غرفة الطاقة الفولطوضوئية ومجمع “كوناكت” يطالبان البرلمان بإلغاء المعاليم الديوانية على التجهيزات الشمسية

تونس العاصمة – “سبق”:

وجّهت الغرفة الوطنية للطاقة الفولطوضوئية (التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) والمجمع المهني للطاقات المتجددة (بمنظمة “كوناكت”)، رسالة مفتوحة مشتركة إلى رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، تطالب من خلالها بالإلغاء الكامل للمعاليم والأداءات الديوانية الموظفة على التجهيزات الأساسية للطاقات المتجددة، مع تخفيض الأداء على القيمة المضافة إلى مستوى 7 بالمائة.

تفاصيل الإعفاءات والمعدات المستهدفة

أوضحت الرسالة الموجهة للبرلمان أن الإعفاء الديواني المنشود يجب أن يشمل مجموعة حيوية من المعدات والتجهيزات، أبرزها:

• الألواح واللاقطات الشمسية الفولطوضوئية.

• البطاريات وأنظمة تخزين الطاقة الحديثة.

• المكونات الأساسية المرتبطة بها، وكافة المعدات التي تساهم بصورة مباشرة في إنتاج أو تخزين الكهرباء من مصادر نظيفة ومتجددة.

إجراءات استراتيجية لخدمة المصلحة الوطنية

واعتبر الهيكلان المهنيان أن هذه المطالب لا تمثل بأي حال من الأحوال “امتيازات جبائية قطاعية”، بل تعد إجراءات استراتيجية ملحة لخدمة المصلحة الوطنية العليا وتخفيف العبء المالي عن كاهل المواطن والمؤسسات. وأكدا أن السياسة الجبائية للدولة يجب أن تُمثل أداة رئيسية لتسريع الانتقال الطاقي وتعزيز دعائم الأمن الطاقي للبلاد.

كما بينت الرسالة أن خفض كلفة هذه التجهيزات سيؤدي حتماً إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الطاقة الشمسية ليشمل شريحة أوسع من المواطنين والمؤسسات الاقتصادية، مما يساهم في:

• تقليص استهلاك الطاقة التقليدية مستقبلاً.

• تخفيف الضغط المتزايد على منظومة الكهرباء الوطنية.

• الحد تدريجياً من حجم الواردات الطاقية.

• خلق فرص عمل جديدة ومواطن شغل في قطاع واعد.

دعوة لحوار مؤسساتي عاجل

وفي ختام رسالتهم، دعا المهنيون إلى ضرورة فتح حوار مؤسساتي عاجل يجمع بين مجلس نواب الشعب، الحكومة، والمهنيين، بمشاركة كافة الهياكل المعنية بقطاع الطاقة؛ وذلك بهدف صياغة حزمة تشريعية وجبائية متكاملة تسرّع مسار التحول نحو منظومة طاقية وطنية أكثر أمناً واستدامة وتنافسية.