برئاسة الزعفراني: مجلس وزاري يقر حزمة إجراءات لتطوير حوكمة الشركات الأهلية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة

تونس العاصمة – “سبق”:

أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، يوم السبت 10 أكتوبر 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خُصص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية، وتبسيط إجراءاتها الهيكلية، وتسريع نسق إحداثها وتطوير آليات الإحاطة والمرافقة للباعثين.

وفي مستهل أعمال المجلس، أكدت رئيسة الحكومة أن الشركات الأهلية تُشكل خياراً اقتصادياً وطنياً واستراتيجياً يهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد قائم على المبادرة الجماعية وتكافؤ الفرص، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وأوضحت أن هذا النموذج المنطلق من القاعدة يساهم مباشرة في خلق مواطن شغل حقيقية، وتحويل الموارد المحلية إلى ثروات منتجة ومستدامة ذات قدرة تنافسية عالية.

تقدم إنجاز المنظومة والحلول الإجرائية

وقدّم وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، وكاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية حسناء جيب الله، عرضاً مفصلاً حول المؤشرات الكمية والنوعية المحققة، لا سيما في مجالات:

• تبسيط الإجراءات الإدارية وتوحيدها ورقمنتها عبر السجل الوطني المحدث للشركات الأهلية.

• تيسير النفاذ إلى آليات التمويل ودعم الاستمرارية والديمومة الاقتصاديّة.

• تشخيص التحديات والحلول الميدانية لتذليل الإشكاليات الإجرائية على المستويات المحلية والجهوية.

• استعراض نماذج وتجارب ناجحة أثبتت نجاعتها في الحد من البطالة ودمج الشباب في الدورة الاقتصادية.

توصيات المجلس الوزاري للتطوير والمرافقة (أفق 2026-2030)

وبعد التداول والنقاش، أقر المجلس جملة من التوصيات العملية الرامية إلى تطوير القطاع، وتتمثل أبرزها في:

1. التوجيه نحو القطاعات الواعدة: توجيه الشركات الأهلية نحو مجالات حيوية واستراتيجية ذات قيمة مضافة عالية، بما ينسجم مع مخطط التنمية (2026-2030).

2. تطوير آليات التكوين والمرافقة: إرساء آلية متكاملة تشمل كافة مراحل إعداد المشروع وتنفيذه (من الفكرة إلى الاستغلال)، مع مواءمة برامج التكوين مع الحاجيات التقنية المباشرة للشركات وقياس أثرها التنموي.

3. إنشاء بنك للمشاريع الموجهة: توثيق وتطوير أفكار مشاريع متكاملة ضمن سلاسل القيمة للقطاعات المستهدفة، وإدراجها في بنك مشاريع مخصص لتوجيه الباعثين ونحو تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة.

وختمت رئيسة الحكومة أعمال المجلس بالتشديد على ضرورة تتظافر جهود كافة الوزارات، الولايات، والهياكل العمومية المركزية والجهوية لتذليل كافة العقبات الإدارية واللوجستية أمام الباعثين، ترسيخاً لثقافة العمل الجماعي وتثميناً للثروات المحلية بكافة مناطق الجمهورية.