في جلسة مغلقة وبإجماع الحاضرين: رفع الحصانة عن 10 نواب بالبرلمان التونسي بناءً على طلبهم
باردو (تونس العاصمة) — منصة “سبق” الرقمية
شهد مجلس نواب الشعب بباردو، منعرجاً قانونياً وسياسياً بارزاً؛ حيث انعقدت جلسة عامة مغلقة خُصصت بالكامل للنظر والبت في حوالي 10 مطالب لرفع الحصانة القانونية المعروضة ضد عدد من أعضاء البرلمان.
وانتهت أعمال الجلسة العامة بقرار حاسم يقضي بـ رفع الحصانة البرلمانية بإجماع كافة النواب الحاضرين عن جميع الزملاء المعنيين بالملفات القضائية المعروضة، وذلك بعد إعلان النواب المعنيين بصفة طوعية عن عدم تمسكهم بالحصانة القانونية.
نواب يرفضون التمسك بالحصانة لمجابهة “حملات الشيطنة”
وفي تفاصيل كواليس هذا القرار، كشف النائب في البرلمان أحمد بالنور، عبر تدوينة نشرها على حسابه، عن الخلفيات التي دفعت النواب إلى اتخاذ هذا الموقف الموحد.
وأوضح بالنور أن قرار النواب بعدم التمسك بحصانتهم البرلمانية جاء مدفوعاً بالنقاط التالية:
-
منطلق المسؤولية الوطنية: الرغبة في المثول أمام القضاء كأي مواطن تونسي دون أي قيود إجرائية تفرز تمييزاً.
-
رفع كل التباس: قطع الطريق أمام محاولات التشكيك وإثبات سلامة مواقفهم القانونية بصفة علنية.
-
مجابهة حملات الشيطنة والتهويل: مواجهة حملات التشويه الممنهجة التي طالتهم مؤخراً عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي تعمدت تهويل المواضيع وسياقها في مجانبة صريحة للواقع المعيش.
ملفات بسيطة لا ترتقي لأنظار النيابة العمومية
وشدد النائب أحمد بالنور في تدوينته على أن التدقيق في تفاصيل الملفات المعروضة يثبت تهافت التهم؛ مشيراً إلى أن بعض الملفات التي تسببت في هذه الضجة “لا ترتقي حتى للعرض على أنظار النيابة العمومية”، وهي قضايا بسيطة جرى تضخيمها سياسياً وإعلامياً.
وبموجب هذا القرار الجماعي برفع الحصانة، بات بإمكان القضاء التونسي استكمال الأبحاث والتحقيقات الجارية والاستماع إلى إفادات النواب بصفة طبيعية صلب القضايا والملفات المفتوحة، تأكيداً لمبدأ مساواة الجميع أمام القانون.
