زلزال في عالم “السوشيال ميديا”: أحكام مشددة تصل لـ 27 سنة سجناً ضد شبكة دولية لصناع المحتوى بتونس

تونس – “سبق قضايا”:

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً قضائية سالبة للحرية وصفت بـ “المشددة والتاريخية”، تراوحت بين عام واحد و27 عاماً سجناً، في حق أفراد شبكة دولية خطيرة تضم صناع محتوى معروفين، وفتيات تونسيات، وموظفاً سابقاً، إثر إدانتهم في قضايا متشعبة تتعلق بالمواد الإباحية، وتبييض الأموال، وترويج المخدرات.

وجاءت هذه الأحكام القضائية الصارمة في أعقاب تحقيقات أمنية وقضائية معقدة ومكثفة قادتها الوحدات المختصة بتونس؛ حيث كشفت الأبحاث الميدانية والرقمية عن تورط عناصر هذه الشبكة العابرة للحدود في إدارة حزمة من الأنشطة الإجرامية وغير المشروعة عبر الفضاء الافتراضي والواقعي.

صك الاتهام: من المحتوى الإباحي إلى غسيل الأموال والمخدرات

ووفقاً للمعطيات التفصيلية المتوفرة حول الملف، فقد شملت لائحة التهم الثقيلة التي توبع من أجلها المدانون ما يلي:

• صناعة ونشر المحتوى الإباحي: تعمد إنتاج ونشر مقاطع ومواد إباحية صريحة ومخالفة للأخلاق الحميدة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لجني أرباح مادية.

• تبييض وغسيل الأموال: إدارة تدفقات مالية ضخمة ومشبوهة، وتحويل أموال متأتية من أنشطة غير قانونية وإدماجها في الدورة الاقتصادية تحت غطاء نشاط “صناعة المحتوى”.

• ترويج المخدرات: الانخراط الفعلي في شبكات منظمة لتوزيع وبيع المواد المخدرة والسموم في صفوف الشباب المتابع لهم.

الابتزاز الرقمي واستغلال الضحايا تحت التهديد

ولم تتوقف جرائم الشبكة الدولية عند هذا الحد؛ إذ أثبتت التحقيقات القضائية تورط أفرادها في ارتكاب جرائم موازية تتعلق بالتحرش الجنسي المباشر والإلكتروني، علاوة على استغلال وابتزاز عدد من الضحايا (من مستخدمي منصات التواصل) وتحت طائلة التهديد بنشر صورهم أو باستعمال “النفوذ الرقمي” والاشتهار الإلكتروني الذي يمتلكه صناع المحتوى المدانون لترهيبهم.

وينتظر أن تثير هذه الأحكام غير المسبوقة ردود أفعال واسعة في الشارع التونسي، كخطوة حازمة من القضاء لردع التجاوزات الخطيرة والجرائم المنظمة التي تتستر وراء الشاشات الرقمية.