حركة “حق” تحذر من تفاقم أزمة الأدوية والغلاء وتؤكد: “الحق في العلاج ليس امتيازاً”
تونس – “سبق”:
أصدرت حركة “حق” بياناً شديد اللهجة عبّرت فيه عن قلقها البالغ جراء الارتفاع المتواصل في أسعار الأدوية بتونس، بالتوازي مع تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين، مما وضع آلاف المرضى أمام خيارات قاسية بين توفير الدواء أو تأمين الأساسيات المعيشية.
وشددت الحركة في بيانها على أن ملف الصحة والدواء يمثل قضية وطنية وإنسانية عاجلة، مؤكدة أن الدواء ليس مجرد سلعة تخضع لمنطق السوق بل هو حق أساسي مقترن بالحق في الحياة ومقومات الأمن الصحي والاجتماعي، داعية السلطة القائمة إلى ترجمة شعار “الدولة الاجتماعية” إلى واقع ملموس بدلاً من الاقتصار على الشعارات.
أربعة مطالب عاجلة لإصلاح منظومة الدواء
ولتجاوز الأزمة الحالية وضمان استدامة قطاع الصحة، دعت حركة “حق” إلى اتخاذ إجراءات عملية تتلخص في المحاور التالية:
-
مراجعة سياسة التسعير: إعادة النظر في أسعار الأدوية لتنسجم مع القدرة الشرائية للمواطنين، مع توفير الأدوية الأساسية والحد من ظاهرة انقطاعها من السوق.
-
تعزيز التغطية الصحية: دعم الفئات الهشة والمصابين بالأمراض المزمنة والثقيلة، مع وضع حلول مستدامة لأزمة الصناديق الاجتماعية.
-
دعم التصنيع المحلي: تشجيع صناعة الأدوية الوطنية لتحقيق الأمن الدوائي والتقليل من التبعية للخارج والتقلبات الدولية.
-
فتح حوار وطني شامل: إشراك كافة الفاعلين والمتدخلين في القطاع لإصلاح المنظومة الدوائية وتطويرها وفق رؤية تضمن حق المواطن واستمرارية التمويل.
واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن تقييم أولويات أي سلطة يكمن في قدرتها على حماية المواطنين، مشددة على أن الدولة التي يصبح فيها الدواء عبئاً والمرض عقوبة للفقراء والمتقاعدين هي دولة تحتاج إلى مراجعة جذرية لسياساتها.
