سبق صوتك .. يسبقك
بقلم الكاتبة نورهان الغرباني – اليمن
من مدرجات الجبال اليمنية إلى موانئ البحر الأحمر، لم يكن البن مجرد محصول زراعي؛ بل كان واحداً من أهم السلع التي حملت اسم اليمن إلى الأسواق العالمية. واليوم، بعد قرون من المجد وتراجع طويل، يحاول البن اليمني استعادة مكانته بوصفه منتجاً زراعياً وتراثاً اقتصادياً وثقافياً في آن واحد.
من أين بدأت الحكاية؟
عند الحديث عن تاريخ القهوة، من المهم التفريق بين موطن نبات البن وبين المكان الذي تحولت فيه القهوة إلى محصول وتجربة تجارية وثقافية واسعة.
تشير اليونسكو إلى أن البن الذي ينحدر أصله من الغابات الجبلية في جنوب إثيوبيا انتقل وانتشر في اليمن خلال القرن الخامس عشر الميلادي، حيث جرى تبنيه وانتشاره، خصوصاً في الأوساط الصوفية، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى مناطق أخرى من العالم العربي ثم إلى أوروبا.
وهنا تبدأ خصوصية الحكاية اليمنية: فقد أصبحت اليمن من أقدم مراكز زراعة البن المعروفة تاريخياً، وطورت له أساليب زراعة ملائمة لبيئتها الجبلية الجافة، بينما ارتبط اسم المخا ارتباطاً وثيقاً بتجارة البن العالمية. وتؤكد اليونسكو أن مدينة المخا كانت نقطة انطلاق للبن اليمني المعروف عالمياً. وأن ارتباطها بالتجارة التاريخية للبن جعلها جزءاً أساسياً من تاريخ القهوة.
ومن ميناء ( المخا ) جاء الاسم الذي أصبح لاحقاً حاضراً في قاموس القهوة العالمي: Mocha – موكا.
البن الذي وجد مكانه بين الجبال
لم تكن البيئة اليمنية سهلة لزراعة البن، لكنها أنتجت نمطاً زراعياً شديد الخصوصية.
يزرع البن اليمني أساساً في المرتفعات، وعلى المدرجات الجبلية، في ظروف تجمع بين الارتفاع وقلة المياه والاعتماد على الزراعة المطرية أو الري المحدود. وتذكر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أن البن اليمني يزرع في بيئات مرتفعة وبطرق تقليدية، ويُعالج غالباً بالتجفيف الطبيعي، وهي ممارسات أسهمت في تكوين خصائصه المميزة.
وهذه الزراعة ليست صناعة مزارع ضخمة؛ بل تعتمد بدرجة كبيرة على صغار المزارعين.
وبحسب تقييم سلسلة القيمة للبن في اليمن الذي أعدته منظمة الأغذية والزراعة، تبلغ ملكية المزرعة المتوسطة نحو 0.3 هكتار، أي ما يقارب 394 شجرة بن، بينما يبلغ متوسط إنتاج المزارع حوالي 114 كيلوغراماً من البن.
إنها أرقام تكشف شيئاً مهماً : خلف كل كيس بن يمني قصة مزارع صغير، لا شركة زراعية عملاقة.
أرقام تكشف حجم القطاع
رغم أن البن اليمني يحتفظ بصورة عالمية مرتبطة بالجودة والتاريخ، فإن حجمه الإنتاجي اليوم صغير مقارنة بالدول الكبرى المنتجة للقهوة.
وتشير دراسة منظمة الأغذية والزراعة إلى أن البن كان مزروعاً في نحو 34,981 هكتاراً في اليمن، أي ما يعادل حوالي 2.4% من الأراضي القابلة للزراعة، وقد بلغ الإنتاج 20,812 طناً في عام 2019.
كما قدرت الدراسة مساهمة البن بنحو 6% من إجمالي عائدات الصادرات الزراعية اليمنية في عام 2020، بقيمة تقارب 20.2 مليون دولار من إجمالي صادرات زراعية بلغت نحو 320 مليون دولار.
لكن هذه الأرقام لا تحكي القصة كاملة؛ لأن الإنتاج والتصدير لا يسيران دائماً في الاتجاه نفسه.
فبحسب دراسة منظمة الأغذية والزراعة، شهد إنتاج البن اليمني تقلبات كبيرة عبر العقود، وبلغ ذروته خلال الفترة 2004–2008، قبل أن يتراجع، ثم شهد تعافياً مؤقتاً بين 2012 و2014، دون أن يستعيد مستوياته السابقة بالكامل.
من 44 ألف طن إلى 36 ألفاً… قصة تراجع التصدير
تقدم بيانات دراسة سلسلة القيمة صورة أكثر وضوحاً عن مسار التجارة.
فقد ارتفعت صادرات البن اليمني من نحو 44 ألف طن عام 2000 إلى 75 ألف طن عام 2005، قبل أن تبدأ في الانخفاض، وصولاً إلى نحو 36 ألف طن عام 2019 بحسب الدراسة.
لكن ينبغي الانتباه هنا إلى أن هذه الأرقام تخص سلسلة التصدير وفق تعريف الدراسة ومصادرها، ولا ينبغي خلطها مباشرة بأرقام إنتاج البن البالغة 20,812 طناً لعام 2019؛ فهما مؤشّران مختلفان في المنهج والحساب.
وهذا التفريق مهم جداً عند تناول الإحصائيات الزراعية والتجارية، لأن كلمة «إنتاج» لا تعني بالضرورة الكمية التي تدخل قنوات التصدير الرسمية.
ماذا حدث للبن اليمني؟
لم يكن تراجع البن نتيجة عامل واحد.
الحرب التي اندلعت عام 2015 جاءت فوق تحديات زراعية واقتصادية موجودة أصلاً، في بلد يعاني من شح المياه، وارتفاع تكاليف النقل والمدخلات، وضعف البنية التحتية وسلاسل القيمة.
وتشير منظمة الأغذية والزراعة إلى أن النزاع والتدهور الاقتصادي والصدمات المناخية أضعفت قدرة الأسر الريفية على الإنتاج، وأثرت في البنية الزراعية والخدمات والمدخلات.
كما أن البن اليمني يواجه تحدياً اقتصادياً آخر: صغر حجم المزارع وارتفاع تكلفة الإنتاج.
فحين يكون المزارع صاحب حيازة صغيرة، ويحتاج إلى العمل في مدرجات جبلية، مع محدودية المياه وصعوبة الوصول إلى الأسواق، فإن إنتاج محصول عالي الجودة لا يعني بالضرورة تحقيق دخل مرتفع.
البن اليمني… لماذا هو مختلف؟
تنبع شهرة البن اليمني من اجتماع عدة عوامل: البيئة الجبلية، الأصناف المحلية، طرق الزراعة التقليدية، وطريقة المعالجة.
وتشير منظمة الأغذية والزراعة إلى أن البن اليمني هو أساساً من نوع Coffea arabica، ويزرع في المرتفعات اليمنية ضمن ظروف مناخية وبيئية خاصة. كما أن المعالجة التقليدية بالتجفيف الطبيعي تعد جزءاً من هوية المنتج.
ولا تتوقف الخصوصية عند طريقة الزراعة؛ فالدراسات الحديثة تشير إلى وجود مجموعات وراثية فريدة في اليمن، وإلى أن بعض المجموعات الوراثية اليمنية ذات أهمية كبيرة في فهم تنوع البن عالمياً.
وهنا تكمن قيمة لا تظهر في أرقام الإنتاج وحدها: اليمن لا يمتلك فقط منتجاً له تاريخ؛ بل يمتلك مادة وراثية وزراعية ذات قيمة بالنسبة لمستقبل صناعة البن.
من المزرعة إلى العالم
اليوم، ما يزال البن اليمني حاضراً في التجارة الدولية، وإن كان بكميات محدودة مقارنة بماضيه وبحجم السوق العالمي.
وتظهر بيانات UN Comtrade عبر قاعدة بيانات البنك الدولي WITS أن اليمن صدر في عام 2023 نحو 2.15 مليون كيلوغرام من البن الأخضر غير المحمص وغير منزوع الكافيين، بقيمة بلغت نحو 6.04 ملايين دولار. وكانت السعودية الوجهة الأكبر، إذ استحوذت على نحو 1.96 مليون كيلوغرام بقيمة تقارب 5.03 ملايين دولار.
وفي عام 2024، سجلت صادرات اليمن من الفئة نفسها نحو 1.79 مليون كيلوغرام بقيمة تقارب 5.87 ملايين دولار، ذهبت منها نحو 1.61 مليون كيلوغرام إلى السعودية.
هذه الأرقام التجارية الرسمية تكشف بوضوح أن البن اليمني لا يزال يدخل الأسواق الخارجية، لكن حجم الصادرات المسجلة حديثاً أقل بكثير من الأرقام التاريخية التي سجلتها دراسة سلسلة القيمة للفترات السابقة.
عودة البن اليمني إلى السوق المحلية… حين بقيت الحبة في الداخل
خلال السنوات الأخيرة، لم تختفِ حكاية البن اليمني رغم تراجع حضوره في أسواق التصدير؛ بل اتخذت مساراً مختلفاً: جزء أكبر من القيمة المتبقية من المحصول أصبح يدور داخل السوق اليمنية نفسها.
وبحسب تقييم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) لسلسلة قيمة البن في اليمن، فإن متوسط نحو 40% من حبوب البن الخضراء اليمنية يبقى موجهاً إلى السوق المحلية، مقابل نحو 60% مخصصاً للتصدير. وتوضح المنظمة أن السوق المحلية تستوعب البن عبر محال البهارات، والمتاجر، ومحال البقالة، والكافيهات ، إضافة إلى استهلاكه في صور متعددة، من القهوة المحمصة والمطحونة إلى القِشر الذي يحتفظ بمكانة خاصة، خصوصاً في مناطق واسعة من شمال اليمن.
وتأتي هذه الصورة في وقت شهدت فيه صادرات البن اليمني تراجعاً ملحوظاً؛ فوفق تقييم FAO، انخفضت صادرات البن من مستويات مرتفعة في العقد الأول من القرن الحالي إلى نحو 36 ألف طن في 2019، في حين لم يستعد الإنتاج الزراعي بشكل كامل مستوياته التاريخية بعد التراجع الذي أعقب ذروة الإنتاج بين 2004 و2008.
لكن انخفاض التصدير لا يعني أن البن اليمني فقد حضوره في الداخل.
على العكس، تكشف بيانات سلسلة القيمة أن السوق المحلية تمثل قناة أساسية للبن المنتج داخل البلاد، وأن المنتج الذي لا يدخل مسار التصدير يجد طريقه إلى المستهلك اليمني عبر شبكة واسعة من التجار والأسواق المحلية. كما تشير FAO إلى أن بعض المحاصيل ذات الجودة الأقل التي لا تُختار للتصدير تبقى في السوق المحلية، بل إن جزءاً منها قد يختلط أحياناً ببن مستورد، وهو ما يجعل مسألة الهوية والجودة والتصنيف تحدياً أساسياً أمام السوق اليمنية.
وهنا تظهر مفارقة تستحق التوقف عندها:
البن اليمني لم يتوقف عن الوصول إلى فنجان اليمني؛ الذي تراجع بصورة أكبر هو وصوله إلى فنجان المستهلك خارج اليمن.
وفي السنوات الأخيرة، ازداد الاهتمام المؤسسي بإحياء قطاع البن. فقد صنفت منظمة الأغذية والزراعة البن اليمني ضمن المنتجات الزراعية ذات الأولوية، وتعمل من خلال مبادرة «منتج واحد، أولوية واحدة» على تحسين الممارسات الزراعية، ورفع جودة الإنتاج، وتطوير قدرات المزارعين، وتعزيز الروابط بين المنتجين والأسواق، بهدف إعادة بناء قطاع البن واستعادة جزء من مكانته التاريخية.
كما أن الحكومة والجهات العاملة في القطاع أبدت اهتماماً متزايداً بتوسيع زراعة البن وإعادة تأهيل المدرجات الزراعية. ففي خطة الاستثمار الزراعي التي عرضتها FAO، قُدرت إمكانية توسيع المساحة المزروعة بالبن من نحو 34,200 هكتار إلى 43,500 هكتار، مع تقدير وجود إمكانات تصديرية غير مستغلة تصل إلى 60%، وهو ما يعكس حجم الفرصة التي لا يزال القطاع يحتفظ بها.
وبذلك، فإن السنوات الأخيرة لا يمكن قراءتها باعتبارها نهاية قصة البن اليمني، بل باعتبارها مرحلة انتقال من اقتصاد تصديري تاريخي إلى سوق محلية ما تزال تحتفظ بجزء مهم من المحصول، بالتزامن مع محاولات إعادة بناء الإنتاج وسلسلة القيمة وفتح الطريق أمام عودة أقوى إلى الأسواق الخارجية.
فإذا كان البن اليمني قد خسر جزءاً من حضوره العالمي، فإنه لم يخسر مكانه على الموائد اليمنية.
لقد بقيت الحبة هنا… تنتظر أن تستعيد الطريق الذي يبدأ من المدرج الجبلي، ويمر بفنجان اليمني، ثم يعبر البحر من جديد إلى العالم.
سوق صغير… لكن بقيمة كبيرة
المفارقة أن البن اليمني لا يحتاج بالضرورة إلى منافسة البرازيل أو فيتنام في حجم الإنتاج حتى يكون مؤثراً.
فبحسب منظمة الأغذية والزراعة، يظل البن قطاعاً واعداً في اليمن، وتكمن فرصته في الجودة والقيمة المضافة والتخصص والتصدير أكثر من المنافسة على الكميات الضخمة. وقد صنفت المنظمة البن باعتباره أحد المنتجات الزراعية ذات الأولوية الخاصة لليمن ضمن مبادرة «منتج واحد، أولوية واحدة».
وهذا يتوافق مع طبيعة سوق القهوة المختصة عالمياً، حيث يمكن للمنتج ذي المنشأ الواضح والجودة المرتفعة والمعالجة المتخصصة أن يحصل على قيمة أعلى من البن التجاري التقليدي.
لكن الوصول إلى هذه القيمة يحتاج إلى أكثر من جودة الحبة؛ يحتاج إلى تحسين الفرز والتجفيف والتخزين والتعبئة والتسويق، وربط المزارع مباشرة بالأسواق ذات القيمة الأعلى.
2023: محاولة لإعادة بناء السلسلة
في عام 2023 أصدرت منظمة الأغذية والزراعة تقييماً لسلسلة قيمة البن في اليمن ركز على إمكانات التصدير وفرص الاستثمار، وهدف إلى تحديد نقاط الضعف والفرص التي يمكن من خلالها رفع تنافسية القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الزراعي اليمني.
ولا يتعلق الأمر بالزراعة وحدها. فالسلسلة تبدأ من المزارع، ثم جمع الثمار وفرزها ومعالجتها وتجفيفها، وتمتد إلى التجار والمصنعين والمصدرين، ثم تصل إلى المستهلك النهائي.
كل مرحلة تضيف قيمة أو تخسرها. ولهذا فإن مستقبل البن اليمني لا يعتمد فقط على زراعة أشجار جديدة، بل على رفع القيمة التي يحصل عليها المنتج اليمني من الحبة نفسها.
من «المخا» إلى العلامة العالمية
قد يكون أكثر ما يثير الدهشة في قصة البن اليمني أن اسم مدينة يمنية صغيرة نسبياً أصبح جزءاً من لغة القهوة العالمية.
فالمخا لم تكن مجرد ميناء للتصدير؛ بل أصبحت علامة تاريخية مرتبطة بالبن نفسه. وتؤكد اليونسكو أن المدينة كانت مرتبطة بتجارة البن اليمني وأنها شكلت نقطة انطلاق للبن الذي اشتهر عالمياً.
لكن المفارقة التاريخية أن الاسم الذي خرج من اليمن واستقر في قاموس القهوة العالمي أصبح اليوم يُستخدم على نطاق واسع لمنتجات ومشروبات لا تأتي بالضرورة من اليمن.
وهنا تظهر إحدى أكبر الفرص أمام المنتج اليمني: تحويل التاريخ من مجرد قصة إلى قيمة تجارية قابلة للحماية والتسويق.
البن في مواجهة المستقبل
التحديات التي تواجه البن اليمني ليست اقتصادية فقط.
شح المياه، تغير المناخ، صعوبة الوصول إلى المدخلات الزراعية، ضعف البنية التحتية، وتكاليف النقل والمعالجة، كلها عوامل تؤثر في قدرة المزارع على الاستمرار.
وتشير دراسات حديثة إلى أن المياه تمثل أحد القيود الرئيسية التي يواجهها مزارعو البن اليمني، في حين يعتمد جزء كبير من الزراعة على مياه الأمطار مع استخدام محدود للري التكميلي.
لكن الصورة ليست قاتمة بالكامل.
فمنظمة الأغذية والزراعة تعمل حالياً على تطوير سلسلة قيمة البن في اليمن من خلال تحسين الممارسات الزراعية، والبحث الزراعي، والتقنيات الملائمة للبيئة الجبلية، وبناء قدرات المزارعين، وتحسين الروابط مع الأسواق.
كما تعمل مبادرات أخرى على تطوير مهارات التذوق والتقييم الاحترافي؛ وهي نقطة مهمة لأن الوصول إلى سوق القهوة المختصة يحتاج إلى خبرات قادرة على تقييم الجودة وفق المعايير الدولية. وفي عام 2024، أشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن اليمن كان يمتلك سابقاُ عدداً محدوداً جداً من خبراء تذوق البن المعتمدين دولياً، وأن برامج تدريبية بدأت تستهدف سد هذه الفجوة.
حكاية لم تنتهِ
البن اليمني ليس قصة «ماضٍ جميل» فقط.
إنه قطاع لا يزال يمتلك أرضاً، ومزارعين، وأصنافاً محلية، وسمعة تاريخية، وسوقاً عالمياً يبحث عن المنتجات ذات المنشأ والقصة.
لكن استعادة المكانة التاريخية لن تحدث بمجرد تكرار عبارة «اليمن موطن القهوة»؛ بل تحتاج إلى أن تتحول هذه الهوية إلى جودة قابلة للقياس، وسلسلة توريد شفافة، وتسويق احترافي، وقيمة عادلة للمزارع، واستثمار حقيقي في الزراعة والمعالجة والتصدير.
لقد بدأت الحكاية قبل مئات السنين في مدرجات اليمن، وخرجت عبر المخا إلى العالم.
واليوم، ربما لا يحتاج اليمن إلى أن يخترع حكاية جديدة للبن.
الحكاية موجودة أصلاً… وما يحتاجه فقط هو أن يستعيد حقه في روايتها.
