غرفة الباعثين العقاريين: 45% من التونسيين بلا مسكن.. وسعر أرخص منزل يتراوح بين 350 و400 ألف دينار

تونس – “سبق”:

أكد أمين مال غرفة الباعثين العقاريين، الهاشمي الملياني، أن الحصول على مسكن أصبح “حلماً مستحيلاً” بالنسبة للمواطن التونسي، مشيراً إلى الارتفاع الصاروخي والقياسي في أسعار العقارات والأراضي خلال السنوات الأخيرة.

أولاً: مؤشرات مقلقة وأزمة حادة في السكن الأول

وفي مداخلة إذاعية له، اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، ضمن برنامج “هنا تونس”، استعرض الملياني أبرز اختلالات القطاع العقاري والاجتماعي:

• عتبة الأسعار: أوضح أن سعر أقل مسكن متاح حالياً في السوق التونسية يتراوح ما بين 350 و400 ألف دينار، وهو ما يعجز عنه قطاع واسع من المواطنين.

• نسبة الحرمان: كشف أن نحو 45 بالمئة من التونسيين لا يمتلكون مسكناً خاصاً بهم.

• التداعيات الاجتماعية: حذر من أن التراجع الكبير في نسق بيع وشراء المساكن يضغط بشدة على سوق الإيجار ويؤدي إلى اشتعال أسعاره، واصفاً هذا الوضع بأنه “أمر سيء للغاية على الصعيد الاجتماعي”.

ثانياً: رهان على القطاع الخاص ودعوة لإصلاح صيغة “الكراء المملّك”

وعن الحلول الممكنة للخروج من هذه الأزمة، أبدى الملياني تفاعلاً إيجابياً مع صيغة “الكراء المملّك”، معتبراً إياها فكرة جيدة وحلاً جذرياً، شريطة مراجعة صيغتها الحالية وتطوير آليات تنفيذها بما يضمن نجاعتها.

• محدودية المشاريع العمومية: اعتبر أن توجه الشركات العمومية نحو بناء 1200 مسكن يظل رقماً متواضعاً جداً لا يمكنه حل أزمة السكن المتراكمة.

• قدرة الباعثين الخواص: أكد استعداد الباعثين العقاريين الخواص لتوفير ما بين 25 ألف و30 ألف مسكن سنوياً، بشرط توفير الإطار التشريعي والظروف الملائمة لذلك.

ثالثاً: مقترحات تشريعية وأرقام عن ركود السوق

وفي جانب متصل بالتشريعات والواقع المهني، قدم الملياني جملة من المقترحات والمؤشرات الرقمية:

• الإطار القانوني: دعا إلى مراجعة بعض الجوانب التشريعية، من أبرزها تمكين الباعث العقاري من استخلاص أقساط الكراء مباشرة (أو عبر آليات بنكية تضمن استرجاع المستحقات)، بما يشجع على تمويل مشاريع سكنية جديدة.

• ركود المخزون: كشف عن وجود ما بين 5 آلاف و6 آلاف عقار لم يتم بيعها في تونس.

• خريطة الباعثين: أشار إلى وجود نحو 3372 باعثاً عقارياً مسجلاً في البلاد، في حين أن العدد الذي ينشط فعلياً على أرض الواقع لا يتجاوز 700 باعث، بسبب الصعوبات التمويلية وظروف السوق.