تقرير إخباري – منصة “سبق”:

المحكمة الابتدائية بتونس تقضي بطرح قضية حل “جمعية الخط”.. والجمعية تطالب بفك تجميد مواردها المالية

تونس – “سبق”:

أصدرت الدائرة المدنية 21 بالمحكمة الابتدائية بتونس، ابتدائياً، حكماً بـ طرح القضية المتعلقة بطلب حل جمعية الخط، وذلك في ختام مسار قضائي وإداري امتد لأشهر عدة.

أولاً: تفاصيل الحكم وموقف الجمعية

وفي بيان رسمي نشرته اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، أوضحت “جمعية الخط” أن الحكم الصادر يوم 5 أكتوبر الجاري جاء تتويجاً لتعاملها بشفافية تامة، وتقديمها لكافة الوثائق المطلوبة، فضلاً عن تواصلها المستمر مع الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية برئاسة الحكومة لتوضيح وضعيتها القانونية.

ورغم ارتياحها لقرار الطرح القضائي، أكدت الجمعية أن هذه الخطوة لا تنهي كافة إشكالياتها، مشيرة إلى أنها ما تزال عاجزة منذ أشهر عن التصرف في جزء هام من مواردها المالية المودعة بإحدى المؤسسات البنكية، ودون تلقي أي مبررات أو توضيحات رسمية، وهو ما يعطل أنشطتها ويثقل التزاماتها المالية تجاه العاملين والشركاء.

ثانياً: التمسك بالمرسوم 88 ودفاع عن حرية الصحافة

شددت الجمعية على أنها ستواصل اتخاذ كافة الطرق القانونية المشروعة لاسترجاع مواردها المجمدة في أقرب الآجال، مجددةً تمسكها بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات باعتباره “مكسباً قابلاً للتطوير والتحسين بما يحفظ روحه ويحترم أحكامه”.

وفي ختام بيانها، أكدت “جمعية الخط” عزمها الراسخ على مواصلة رسالتها في خدمة الصحافة المستقلة والدفاع عن حرية التعبير، معلنة تضامنها التام مع كافة المنظمات والجمعيات التي تواجه صعوبات مماثلة، ومع الصحفيين الملاحقين قضائياً أو الذين يقبعون في السجون بسبب آرائهم وأعمالهم المهنية.