رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تعلن إعفاء المؤسسات حديثة النشأة من الضريبة ورصد 115 مليون دينار لدعم المشاريع والشركات الأهلية
تونس العاصمة – “سبق”:
أعلنت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، خلال إلقائها اليوم الاثنين بيان الحكومة حول مشاريع قانون المالية والميزان الاقتصادي وميزانية الدولة لسنة 2027 أمام البرلمان، عن حزمة إجراءات وحوافز مالية وجبائية جديدة تهدف إلى تيسير بعث وتمويل المشاريع وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية.
وأكدت رئيسة الحكومة اعتماد مقاربة شاملة تتكفل بموجبها الدولة بمساهمات اجتماعية بقيمة جملية تناهز 115 مليون دينار لفتح آفاق تشغيلية واعدة، إلى جانب إقرار إعفاءات جبائية ملموسة لفائدة المؤسسات والصغار المستغلين.
حزمة التمويل والمبادرات الاقتصادية
وتتوزع اعتمادات الدعم والتمويل المبرمجة لسنة 2027 على أربعة محاور أساسية:
-
دعم التمويل المباشر (40 مليون دينار): موجهة لدعم التمويل المباشر للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والمؤسسات الناشئة، وطلبة السنوات النهائية بالتعليم العالي، وخريجي مراكز التكوين المهني الحاملين لأفكار مشاريع واعدة.
-
الاندماج الاقتصادي (35 مليون دينار): مخصصة لدعم الاندماج الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وتعزيز تمكينها المالي.
-
الشركات الأهلية والتنمية (40 مليون دينار): موجهة لدعم المبادرات الجماعية والتشغيل عبر مواصلة مساندة الشركات الأهلية التي تمثل خياراً استراتيجياً لإرساء نموذج تنموي ينطلق من القاعدة، يستثمر الموارد المحلية والجهوية لتحويلها إلى طاقات إنتاجية مستدامة وذات قدرة تنافسية.
-
التخفيف الجبائي والإعفاءات: تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات عبر إعفاء المؤسسات حديثة الإحداث والنشأة من الضريبة، إلى جانب تخفيف الأعباء الجبائية على صغار المستغلين.
نموذج تنموي لتعزيز التشغيل المحلي
وأشارت سارة الزعفراني إلى أن النموذج التنموي القائم على المبادرة الجماعية أثبت نجاعته الجدية وجدواه الاقتصادية والاجتماعية في العديد من الدول المتقدمة، حيث يسهم في خلق فرص عمل حقيقية ودفع عجلة التنمية المستدامة، بما ينعكس إيجاباً على المبادرين والشباب وتنمية المناطق المحلية بأسرها.