أخبار عاجلة
رئيسة الحكومة: النمو المرتقب في 2027 سيساهم في الارتقاء بالدخل الفردي بـ7.2%
رئيسة الحكومة: النمو المرتقب في 2027 سيساهم في الارتقاء بالدخل الفردي بـ7.2%

رئيسة الحكومة: النمو المرتقب في 2027 سيساهم في الارتقاء بالدخل الفردي بـ7.2%

رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تعلن خطة الاقتصاد التونسي لسنة 2027: نمو مرتقب بنسبة 3.1% وارتفاع الدخل الفردي بـ7.2%

تونس العاصمة – “سبق”:

أكدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، خلال إلقائها اليوم الاثنين بيان الحكومة حول مشاريع قانون المالية والميزان الاقتصادي وميزانية الدولة لسنة 2027 أمام البرلمان، أن الاقتصاد الوطني من المنتظر أن يسجل تسارعاً نسبياً في النمو خلال سنة 2027؛ حيث يُتوقع تطور الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1% بالأسعار القارة، مقابل 2.7% خلال سنة 2026.

وأوضحت الزعفراني أن هذا التسارع يعكس الانتعاشة المنتظرة في الأنشطة الصناعية والاستخراجية وتحسن أداء قطاع الخدمات، لافتة إلى أن هذا النمو من شأنه المساهمة في الارتقاء بمستوى الدخل الفردي بنسبة 7.2% سنة 2027، وصولاً به إلى الثلث الأول من الشريحة العليا في البلدان متوسطة الدخل بموفى سنة 2030، وهو الهدف الرئيسي المرصود في المخطط التنموي.

التحكم في التضخم وحماية القدرة الشرائية

وشددت رئيسة الحكومة على أن حماية القدرة الشرائية للمواطن والتحكم في الأسعار تظل في صدارة أولويات العمل الحكومي، مشيرة إلى أن الدولة تستهدف حصر معدل التضخم خلال سنة 2027 في حدود 5.2%، عبر ضمان انتظام تزويد الأسواق بالمواد الأساسية وتكثيف الرقابة لمكافحة الاحتكار والممارسات المخلة بالمنافسة.

وأضافت أن خطة الحكومة تشمل تطوير القطاع الفلاحي، ودعم الإنتاج الوطني، وتعزيز الأمن الغذائي بما يوفق بين حماية المستهلك وصون مصالح المنتج، إلى جانب رقمنة مسالك التوزيع ومراجعة طرق استغلال أسواق الجملة لتعزيز شفافية المعاملات والحد من كلفة الوساطة التجارية.

تعزيز الدور الاجتماعي ودعم الاستقرار السعري

وأبرزت رئيسة الحكومة أن الدولة تواصل دورها التعديلي للحد من انعكاسات تقلبات الأسعار العالمية للمحروقات والمواد الأساسية على السوق الوطنية، بإحكام التصرف في المخزونات الاستراتيجية وإعطاء الأولوية القصوى لتأمين حاجيات السوق من الإنتاج المحلي، مؤكدة أن الدور الاجتماعي للدولة يبرز كصمام أمان لحماية المقدرة الشرائية في ظل التوجهات الدولية التي شهدت ترفيعاً قياسياً في أسعار المحروقات ناهز 20% في بعض البلدان.

وأفادت سارة الزعفراني بأنه سيتم خلال سنة 2027 مواصلة توفير الاعتمادات اللازمة لدعم المحروقات والمواد الأساسية والنقل، كآلية لإعادة توزيع الدخل والحد من تأثير تقلبات الأسعار العالمية، مع العمل على مزيد ترشيد نفقات الدعم لضمان عدالة ونجاعة أكبر في استخدام الموارد العمومية.

وتعكس تقديرات ميزانية سنة 2027 ترفيعاً بنسبة 21% في اعتمادات الدعم المرصودة لتصل إلى 11,846 مليون دينار، تتوزع أساساً بين دعم المحروقات والكهرباء الذي يمثل 60% من جملة الدعم، والمواد الأساسية التي تمثل 34% منه، إلى جانب النقل العمومي.

شاهد أيضاً

دربي العاصمة: وزارة الداخلية تعلن عن إجراءات مرورية وتنظيمية استثنائية بمحيط ملعب رادس

دربي العاصمة: وزارة الداخلية تعلن عن إجراءات مرورية وتنظيمية استثنائية بمحيط ملعب رادس

دربي العاصمة بين النادي الإفريقي والترجي: وزارة الداخلية تعلن عن إجراءات مرورية وتنظيمية استثنائية ليوم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *