إسرائيل إلى أين تنتهي الخلافات على السلطة؟
بقلم: عبد الخالق الفلاح – باحث وإعلامي

بعد أن فشل نتنياهو في الانتخابات وتم انتخاب آيزنكوت لتشكيل الوزارة الإسرائيلية، تكشف المرحلة الانتقالية انقساماً بين من يملك الحكومة ومن يملك أدوات مراقبتها وتغييرها؛ ودخل تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ رئيس حزب «يشار» ورئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة إسرائيل، ويمتلك 28 يوماً تنتهي في 6 ديسمبر لتشكيل الحكومة، مع إمكان تمديدها 14 يوماً حتى 20 ديسمبر، في مرحلة تتوزع فيها أدوات الحكم بين رئيس وزراء يحتفظ بالسلطة التنفيذية، ورئيس مكلف لا يملك بعد صلاحيات الحكم.
وتتواصل الاتهامات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتلاعب بالمؤسسة الأمنية لتحقيق أهداف سياسية قبيل تشكيل حكومة جديدة؛ فهو يراهن على القوة العسكرية لإحداث تغيير استراتيجي، وآيزنكوت يراهن على القوة المحسوبة وتجنب الانزلاق إلى حرب مفتوحة لا تضمن نتائجها.
وقد بعث الرئيس المكلف آيزنكوت، رسالة إلى نتنياهو الخاسر في الانتخابات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء الفائت، قال فيها:
«في هذا الوضع السياسي المعقد والحساس… تقع عليك مسؤولية توخي مزيد من الحذر وضبط النفس وتحمل المسؤولية عند اتخاذ القرارات الأمنية».
وهذا التحذير لنتنياهو من اتخاذ قرارات عسكرية لا تستند إلى تهديد مباشر ووشيك، بل يعتبر أن الإقدام على ذلك خلال المرحلة الانتقالية قد تكون له «عواقب مدمرة» على الديمقراطية الإسرائيلية.
في المقابل، هاجم مكتب نتنياهو في رسالة إلى آيزنكوت واصفاً إياها بـ«التصرف غير المسؤول»، واعتبر طرح القضايا الأمنية الحساسة علناً محاولة مكشوفة لإقحام السياسة في ملفات الأمن القومي وبث الخوف والانقسام. وأكد بيان مكتب نتنياهو أن قراراته تستند حصراً إلى اعتبارات أمنية بالتنسيق الكامل مع المنظومة العسكرية.
وكانت صحيفة “يسرائيل هيوم” أفادت بأن رئيس حزب “يشار” غادي آيزنكوت سيحصل، اليوم الخميس، على إحاطة أمنية من السكرتير العسكري لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وذلك بعد تصاعد الخلاف بينهما بشأن الرقابة على القرارات الأمنية والعسكرية خلال المرحلة الانتقالية.
وحسب المحللين السياسيين:
“لا تحظر القرارات العسكرية الكبرى على حكومة تصريف الأعمال، لكنها تخضع لضوابط قانونية توازن بين ضرورة حماية الأمن واستمرار عمل الدولة، وبين تجنب فرض قرارات تقيد خيارات الحكومة المقبلة”.
علماً أن الرجلين لديهما قناعة أمنية راسخة بأن إيران تمثل التحدي الاستراتيجي الأكبر لإسرائيل، وأن احتواء نفوذها لم يعد كافياً، لكن هذا التوافق لا يعني بالضرورة أنهما يمتلكان استراتيجية عسكرية واحدة.
وقد احتدم الصراع قبل تسلم مفاتيح السلطة والقرار العسكري داخل الكيان، ونتنياهو يحاول بشتى الطرق حجب المعلومات الاستخباراتية والإحاطات العملياتية عن آيزنكوت بحجة التحالف مع “العرب الإرهابيين”، يعني القوائم العربية التي فازت بالانتخابات بـ (19) مقعداً.
ومن جانبه، اتهم الرئيس المرشح لتشكيل الوزراء آيزنكوت أن إقدام حكومة تصريف الأعمال على أي عملية عسكرية استراتيجية قد تكون لها عواقب في هذه المرحلة، محذراً أن لها عواقب وخيمة، وقد طالب من المدعي العام بالتدخل لضمان حصوله على المعلومات الأمنية.
ومن المعلوم أن نية نتنياهو هي عرقلة تسليم السلطة لغادي آيزنكوت والسعي إلى شن حرب ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ لأن حجب المعلومات الاستخباراتية عن آيزنكوت يعني محاولة احتكار المعلومات الأمنية واحتكار الروايات الأمنية، والقصد من وراء ذلك البقاء في السلطة، وجعل إيران تتحول للورقة الأهم في معركة بقائه؛ لأن أي هجوم على إيران هو بمثابة بقاء له، فيكون قد خلق حالة أمنية طارئة تمنع انتقال السلطة باستخدام غطاء الحرب كمبرر استراتيجي للهروب من نتائج الانتخابات الأخيرة.
وبوابة الحرب في حساب السياسة لنتنياهو أصبحت آخر أوراقه لإبقاء مفاتيح الحكم بيده حتى لو كان ثمنه دمار الكيان، وتمنح السلطة التنفيذية مساحة استثنائية للتحرك وتقيد الحياة السياسية التي أوقعت به؛ وذلك بعد أن تخلى الرئيس الأمريكي ترامب عنه واعترافه بأن الحرب كانت السبب في الهزيمة التي لحقت بالحزب الجمهوري في الانتخابات الأخيرة النصفية للكونغرس، ورفض الضغوط لشن حرب ضد إيران، وكذلك وقف أو تقليص المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل أو الدعم غير المباشر لدعم الصناعات العسكرية الإسرائيلية بمواصلة نشاطها، وهنا يجب التمييز بين التقليص وإنهاء التعاون فهما ليسا بنفس القيمة.