أخبار عاجلة
القمة الثلاثية بين الصين وروسيا والولايات المتحدة: تحولات النظام الدولي وفرص إعادة صياغة معادلة السلام
القمة الثلاثية بين الصين وروسيا والولايات المتحدة: تحولات النظام الدولي وفرص إعادة صياغة معادلة السلام

القمة الثلاثية بين الصين وروسيا والولايات المتحدة: تحولات النظام الدولي وفرص إعادة صياغة معادلة السلام

القمة الثلاثية بين الصين وروسيا والولايات المتحدة: تحولات النظام الدولي وفرص إعادة صياغة معادلة السلام

بقلم الكاتب والمحلل السياسي سعد محمد عبدالله _ السودان 


يمثل الحديث عن القمة الثلاثية بين الصين وروسيا والولايات المتحدة في شنتشن محطة ذات دلالات سياسية وإستراتيجية مهمة، في ظل التحولات المتسارعة في موازين القوة الدولية، وتصاعد التنافس بين القوى الكبرى، وإتساع رقعة النزاعات، وتراجع فاعلية المؤسسات الدولية في إدارة الأزمات وتحقيق السلام،

وتكتسب مثل هذه اللقاءات أهميتها من قدرتها على فتح قنوات جديدة للحوار والتفاهم بين القوى المؤثرة في الإقتصاد والأمن والسياسة الدولية، بما قد يسهم في الحد من التصعيد وإعادة توجيه العلاقات الدولية نحو التعاون بدلًا من المواجهة؛ فالتحديات الراهنة، بما فيها إضطرابات الإقتصاد العالمي، وأزمات الطاقة والتعدين والمناخ والغذاء والمياه والدواء، والتنافس التكنولوجي، تفرض على القوى الكبرى مراجعة حساباتها وإدراك أن إستمرار الصراعات لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمات وتهديد الإستقرار العالمي؛

كما أن التلويح باستخدام الأسلحة النووية، بما يعنيه من تهديد بفناء البشرية، أمر مرفوض؛ إذ إن تحويل اللقاءات السياسية إلى فرص حقيقية لصناعة السلام يتطلب تجاوز الحسابات الضيقة، والإعتراف المتبادل بالمصالح، والإلتزام بمواثيق الأمم المتحدة، والعمل على بناء تفاهمات تضمن الإستقرار بعيدًا عن منطق الهيمنة وفرض الإرادة.

تبرز قضية إصلاح منظومة الأمم المتحدة باعتبارها مدخلًا أساسيًا لإعادة بناء الثقة في النظام الدولي، لا سيما في ظل تزايد الإنتقادات الموجهة إلى آليات إتخاذ القرار الدولي، وتباين المواقف تجاه النزاعات، وإستمرار مظاهر الإنتقائية في التعامل مع القضايا الإنسانية والسياسية، خصوصًا في الدول التي تواجه أزمات أمنية وإقتصادية، وتتحمل القوى الكبرى، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، مسؤولية تاريخية في مراجعة آليات عمل المنظومة الدولية، وإعادة النظر في إستخدام حق النقض (الفيتو) وآثاره على مصائر الدول التي لا تمتلك هذا الإمتياز، بما يضمن عدم تعطيل الجهود الرامية إلى حماية الشعوب وإنهاء الحروب،

ولا ينبغي أن تقتصر عملية الإصلاح على إعادة ترتيب مراكز النفوذ أو تكريس إمتيازات الدول القوية، بل يجب أن تستند إلى توسيع قاعدة المشاركة الدولية، وتعزيز العدالة في التمثيل، وإحترام سيادة الدول وحقها في إدارة شؤونها وتقرير مصيرها دون وصاية؛

كما أن تطوير آليات الوساطة، وتفعيل الدبلوماسية الوقائية، والإحتكام إلى القانون الدولي، من شأنه أن يعيد للمؤسسات الدولية دورها الفاعل في معالجة الأزمات الشائكة، ويؤسس لعلاقات أكثر توازنًا تقوم على التعاون والمسؤولية المشتركة، بعيدًا عن إزدواجية المعايير والإملاءات السياسية.

تشكل ملفات الموارد والأمن النووي أحد أبرز المجالات التي يمكن أن تتقاطع فيها مصالح القوى الكبرى، بما يتيح فرصًا للتفاهم حول إستقرار الأسواق العالمية، وضمان تدفق الموارد، وتقليص المخاطر المرتبطة بالصراعات الدولية؛ فإمدادات النفط والغاز والمنتجات الزراعية تمثل عناصر حيوية في إستقرار الإقتصاد العالمي،

ولا ينبغي أن تتحول إلى أدوات للمساومة السياسية أو وسائل لإخضاع الدول وإضعاف اقتصاداتها أو تقسيمها وتجويع شعوبها، خاصة في الدول النامية التي تتأثر بصورة مباشرة بتقلب الأسعار وإضطراب التجارة الدولية، وفي المقابل، تفرض مخاطر إنتشار الأسلحة النووية ضرورة تعزيز الإلتزامات الدولية الرامية إلى الحد من التسلح ومنع الإنتشار، وتطوير آليات الإتصال والتنسيق التي تحول دون وقوع أخطاء في الحسابات الدولية قد تقود إلى مواجهات كارثية بين الدول؛

كما أن قضايا السلام لا تنفصل عن العدالة والتنمية، وإحترام حقوق الضحايا، وإستقلال المؤسسات القضائية، والإلتزام بالإتفاقيات الدولية؛ الأمر الذي يجعل خفض التوتر خطوة إستراتيجية تتجاوز حدود التهدئة المؤقتة إلى معالجة جذور النزاعات، وتعزيز الأمن الإنساني، وصون حقوق الشعوب في حياة مستقرة وكريمة.

أما السودان، شأنه شأن العديد من الدول المتأثرة بالنزاعات المسلحة والتحولات الدولية، فقد تتيح أي تفاهمات بين القوى الكبرى نافذة جديدة لتحريك جهود الوساطة، وتخفيف الأعباء الإقتصادية المرهقة، وتعزيز الإهتمام بالأزمات الإنسانية التي ظلت رهينة التجاذبات السياسية والتدخلات الخارجية؛ غير أن هذه الفرص ينبغي ألا تتحول إلى مدخل للتدخل في القرار الوطني أو فرض تسويات تتجاهل إرادة السودانيين، بل يجب أن تسهم في دعم وقف الحرب، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الحكومة السودانية، وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية مستقلة وشاملة تقوم على الحوار والتوافق، وتحافظ على وحدة السودان وسيادته وكرامة شعبه،

وفي هذا الإطار، تبرز الأدوار المحورية للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد)، وغيرها من المؤسسات المعنية بقضايا السلام والإستقرار، في دعم المبادرات الرامية إلى إنهاء النزاعات في السودان والقارة الأفريقية، والمساهمة الفاعلة في إعادة بناء مؤسسات الدولة والبنية التحتية، ومعالجة آثار الحرب عبر تحقيق العدالة، والإعمار، وضمان عودة النازحين واللاجئين، وإستعادة المؤسسات الوطنية؛ فالقيمة الحقيقية لأي تحول في النظام الدولي لا تقاس بحجم التفاهمات بين القادة وحدها، وإنما بمدى إنعكاسها على حياة الشعوب، وقدرتها على تجاوز الأزمات وبناء مستقبل أكثر إستقرارًا، يقوم على المواطنة المتساوية، وصون الحقوق والحريات، وتحقيق السلام والتنمية دون تمييز.

شاهد أيضاً

المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي: التحول إلى بيئات استجابة فائقة وإعادة تشكيل الاقتصاد الرقمي

المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي: التحول إلى بيئات استجابة فائقة وإعادة تشكيل الاقتصاد الرقمي

المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي: التحول إلى بيئات استجابة فائقة وإعادة تشكيل الاقتصاد الرقمي بقلم: د. …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *