وزير التجارة يحسم الجدل حول منظومة الدعم ويكشف عن 5 محاور استراتيجية لأولويات الوزارة في 2027
تونس العاصمة – “سبق”:
أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خُصصت للنظر في مهمة التجارة وتنمية الصادرات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أمس الجمعة 20 نوفمبر 2026، أنه لا توجد أي نية للتخلي عن آلية الدعم، مشدداً على التزام الدولة بالحفاظ على دورها الاجتماعي وحماية المقدرة الشرائية للمواطن.
تطوير منظومة الدعم وتأكيد تراجع نسق ارتفاع الأسعار متوسطياً
وأوضح سمير عبيد، وفق ما أورده مجلس نواب الشعب عبر صفحته الرسمية، أن الوزارة ماضية في مضاعفة جهودها لتطوير منظومة الدعم وإحكام التصرف فيها، من خلال إنجاز دراسات تهدف إلى تحسين طرق توجيهه وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين.
وفي تقييمه لمستوى الأسعار، أشار الوزير إلى أن تونس تُعدّ من بين البلدان الأقل تسجيلاً لارتفاع الأسعار في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، مرجعاً ذلك إلى جملة الإجراءات والتدابير التعديلية التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية. وأكد في السياق ذاته مواصلة العمل على مزيد التخفيض في الأسعار، لا سيما خلال عطلة نهاية الأسبوع، باعتبارها الفترة التي تشهد إقبالاً أكبر من العائلات التونسية على التسوق.
5 محاور استراتيجية تتصدر أولويات وزارة التجارة لسنة 2027
وكشف وزير التجارة وتنمية الصادرات أن برنامج عمل الوزارة خلال سنة 2027 سيرتكز على خمسة محاور أساسية، تتمثل في:
-
تزويد السوق والمقدرة الشرائية: ضمان انتظام تزويد السوق بالمواد الأساسية والمساهمة في حماية القدرة الشرائية للمستهلك.
-
منظومة الدعم: إحكام التصرف في نفقات الدعم وترشيد توزيعها.
-
التصدير وحماية النسيج الاقتصادي: حماية المؤسسات الوطنية وتنمية الصادرات وتنشيط منظومة المتدخلين في تجسيمها.
-
الحوكمة وإعادة الهيكلة: حوكمة التصرف في المؤسسات الراجعة بالنظر وإعادة هيكلتها لتطوير أدائها وتعزيز نجاعتها.
-
الرقمنة وتأهيل الموارد البشرية: استكمال برنامج تعصير الخدمات ورقمنتها، والارتقاء بمستوى الموظفين والأعوان وتطوير كفاءاتهم.
مضاعفة الرقابة على مسالك التوزيع والتصدي للمضاربة والتهريب
وفي ختام مداخلته، شدد سمير عبيد على توجه الوزارة نحو مضاعفة الجهود الرقابية على مختلف مسالك التوزيع خلال سنة 2027، والتصدي بحزم لظواهر التهريب والاحتكار والمضاربة، بما يسهم في حماية السوق الداخلية ودعم الاقتصاد الوطني وبناء اقتصاد حديث ومتوازن.