اتحاد الفلاحة يقترح منحة لمربي الماشية وإدراج تسمين الخرفان ضمن الأنشطة الممولة بقروض

أكد ممثلو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (UTAP) أن السياسات المتعاقبة والمتقلبة التي شهدها القطاع الفلاحي في تونس منذ فترة الاستقلال، بين الاشتراكية والليبرالية والإصلاحات الهيكلية وصولاً إلى الخوصصة، أدت إلى تراجع القطاع لعدم صموده أمام هذه التغيرات، خاصة في ظل غياب رؤية إستراتيجية وطنية موحدة وثابتة للنهوض به وتطويره.

وشدد ممثلو المنظمة الفلاحية، خلال جلسة استماع صلب لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بمجلس نواب الشعب، على أنه بات من الضروري بلورة تصور عاجل لإنقاذ القطاع، عبر إرساء سياسة تنمية فلاحية صلب منوال تنموي وطني متجدد يرتكز على تحرير المبادرة، دفع الاستثمار، الرفع من الإنتاج، وتشغيل اليد العاملة، بما يضمن تحسين القدرة الشرائية للمواطن ويعزز السيادة الغذائية والأمن القومي الشامل.

مقترحات ثورية للنهوض بمنظومة اللحوم الحمراء

ولإنقاذ منظومة اللحوم الحمراء وتأهيلها، قدم اتحاد الفلاحة حزمة من المقترحات اللوجستية والمالية العاجلة:

• المنح والتمويل البنكي: تمكين المربين من منحة تشجيعية مباشرة، وإدراج نشاط تسمين الخرفان رسمياً ضمن الأنشطة المستفيدة من القروض الموسمية مع تبسيط إجراءات الحصول عليها.

• برنامج مواسم الذروة: وضع برنامج وطني خصوصي لتوفير الخرفان في مواسم ذروة الاستهلاك (مثل عيد الأضحى) وترويجها بأسعار مدروسة عبر مسالك توزيع منظمة.

• دعم المربين “الرّحل”: منح مربي الأغنام الرحل الأولوية في كراء الأراضي الدولية المحاذية للجبال وذات الخصائص الرعوية، نظراً لخبرتهم الطويلة وتعلقهم التاريخي بهذا النشاط.

• المشاريع المندمجة والشراكات: اعتماد آلية المشاريع المندمجة بالشراكة مع المسالخ ونقاط بيع اللحوم، وتوقيع عقود تزويد تضمن الأولوية في كراء الأراضي الدولية والقروض العقارية.

• التربية المكثفة والتحسين الوراثي: تحفيز الاستثمار في التربية المكثفة للمجترات الصغرى للحد من تأثيرات التغيرات المناخية، مع توظيف التقنيات الحديثة وتثمين البحوث العلمية، وتنفيذ برنامج وطني للتحسين الوراثي للسلالات المحلية.

تعديلات تشريعية للتصدي للسرقة والذبح العشوائي

وعلى الجانب التشريعي والتنظيمي، طالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالتدخل الصارم لحماية القطيع من خلال:

1. حماية المربين: تطوير القوانين الردعية للتصدي لعمليات السرقة والنهب والاعتداءات المسلحة التي تستهدف الفلاحين في أرزاقهم.

2. منع ذبح الإناث: تطويق ظاهرة الذبح العشوائي وغير القانوني لإناث الأغنام، الماعز، الأبقار، وصغار الخرفان، للوقاية من تأثيراتها الكارثية على استدامة القطيع والوضع الصحي والبيئي.

3. تأهيل المسالخ: الشروع الفعلي في إصلاح وتنظيم المسالخ البلديّة والجهوية ومراجعة طرق التصرف فيها للتحكم في أعمال الذبح غير القانوني.

4. تنظيم أسواق الدواب: إعادة هيكلة أسواق الماشية وتعديل نشاطها لتفتح نهاراً عوضاً عن الليل، لتمكين المربين من ارتيادها بأمان ومراجعة آليات التصرف الفني فيها.

وفي ختام المراسلة، دعا الاتحاد إلى إبرام “عقد برنامج” يمنح بموجبه الدولة الإشراف الكامل للجامعة الوطنية لمربي الأغنام لإدارة وتنفيذ هذا البرنامج الوطني الطموح لتنمية قطاع المجترات الصغرى في البلاد.