مجلس الأعمال التونسي الإفريقي: انطلاق تركيز ائتلافات اقتصادية قطاعية لاقتناص المشاريع الكبرى في القارة تونس – "سبق": أعلن رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، أنيس الجزيري، عن الشروع الفعلي في تكوين ائتلافات اقتصادية قطاعية تهدف إلى تعزيز قدرة المؤسسات التونسية على الفوز بالمشاريع الكبرى في القارة الإفريقية لمواجهة المنافسة الدولية المتصاعدة. تأسيس "توكاد" وإستراتيجية الائتلافات القطاعية جاء الإعلان بمناسبة انعقاد المؤتمر الثاني للمجلس لتقييم نشاطه للعشرية الماضية وانتخاب مكتب تنفيذي جديد يضم 15 عضواً، حيث تم تدشين هذه الخطوة عبر تأسيس الكونسورتيوم التونسي للتنمية في إفريقيا "توكاد" كأول تكتل متخصص في مجالات البنية التحتية، الطاقة، والاتصالات. وكشف الجزيري عن جدول الزمني لإطلاق بقية الائتلافات خلال السنوات القادمة: قطاع التكنولوجيا: الكشف عن الائتلاف الثاني خلال الأسابيع الأربعة المقبلة. التعليم والتكوين المهني: إطلاق تكتل خاص قبل نهاية العام الجاري 2026. قطاعا السياحة والصحة: مبرمجان للعام المقبل 2027. القطاع الصناعي: إطلاق ائتلاف شامل بحلول سنة 2028، بالتوازي مع الشروع في إحداث بنك أعمال إفريقي بين سنتي 2028 و2029 لتوفير التمويلات اللازمة عبر المانحين الدوليين ومرافقة المؤسسات نحو الأسواق الإفريقية. طفرة في الصادرات وحصيلة عشرية من الحضور الإفريقي أكد رئيس المجلس أن الصادرات التونسية نحو دول إفريقيا جنوب الصحراء قد تضاعفت قرابة ثلاث مرات خلال العشرية الأخيرة، لتقفز من 600 مليون دينار إلى أكثر من 1.6 مليار دينار حالياً، مستأثرة بنحو 10% من إجمالي الصادرات الوطنية. واستعرض الجزيري أبرز محطات عمل المجلس خلال العقد الماضي، والتي شملت: تنظيم 43 بعثة اقتصادية شملت 37 بلداً إفريقياً. استقطاب أكثر من 47 ألف مشارك في مختلف التظاهرات وتوقيع 103 اتفاقيات شراكة. نجاح أكثر من 150 شركة تونسية في الانتصاب في الكوت ديفوار وحدها ضمن قطاعات الأدوية، الصناعات الغذائية والميكانيكية. نجاح قطاع التعليم العالي في استقطاب ما بين 7 آلاف و8 آلاف طالب إفريقي. رؤية 2030 وتذليل العقبات الهيكلية ترتكز الرؤية الاستراتيجية للمجلس في أفق سنة 2030 على تكثيف انتصاب المؤسسات التونسية إفريقياً، مع التشديد على ضرورة رفع التحديات الهيكلية عبر: التعجيل بتنقيح قانون الصرف لتسهيل المعاملات المالية وتحويل رؤوس الأموال. تجاوز العقبات اللوجستية من خلال إحداث خطوط بحرية مباشرة نحو غرب إفريقيا، وتسريع إنجاز ميناء النفيضة للمياه العميقة. تفعيل الطريق البرية الرابطة بين تونس، ليبيا، النيجر، وتشاد، فضلاً عن تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لمعاضدة جهود المستثمرين.