امتحانات البكالوريا 2026: وزارة التربية تحذر المترشحين من الغش وتلوّح بعقوبات تصل إلى الإقصاء والتتبعات الجزائية

تونس — منصة “سبق” الرقمية

دعت وزارة التربية التونسية كافة المترشحين لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا (دورة 2026) إلى الالتزام التام بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمنظمة للامتحانات الوطنية، محذّرة بشدة من خطورة ارتكاب الغش، محاولة الغش، أو سوء السلوك داخل مراكز ومكاتب الاختبارات الكتابية.

وأكدت الإدارة العامة للامتحانات، في وثيقة توضيحية رسمية نشرتها صلب مصالحها، أن كل مترشح يُضبط بصدد ارتكاب الغش أو محاولة الغش، يتعرض فورا لتدابير إدارية وقانونية صارمة تشمل الإيقاف الفوري واللحظي عن مواصلة اجتياز بقية الاختبارات، مع تطبيق حزمة العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالتشريعات والقوانين النافذة.

قائمة الوسائل المحظورة والعقوبات التأديبية المترتبة عنها

وشددت وزارة التربية على أن حظر الوسائل يمتد ليشمل أي محاولة اصطحاب لأجهزة إلكترونية أو وسائل اتصال حديثة (كالقمصان والسمّاعات الذكية، الهواتف الجوالة، أو الساعات الرقمية) إلى داخل حرم مركز الامتحان، حتى وإن كانت مغلقة.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات الترتيبية المقررة ضد المخالفين تتدرج بحسب طبيعة وفداحة التجاوز، وقد تصل إلى:

• إلغاء الدورة الحالية: حرمان التلميذ المخالف من مواصلة اختبارات دورة 2026 بصفة آلية.

• تحجير الترسيم: منع المترشح من التسجيل واجتياز امتحان البكالوريا لعدة سنوات متتالية.

• الرفت النهائي: الطرد والرفت من كافة المؤسسات التربوية والتعليمية العمومية.

• التتبعات الجزائية: الخضوع المباشر للملاحقة القضائية بالتنسيق مع النيابة العمومية، لاسيما في حالات الغش الإلكتروني المقترن بسوء السلوك أو استعمال وسائل وأجهزة إلكترونية متطورة وشبكات تهريب وتعميم الاختبارات.

ضمان نزاهة الامتحانات الوطنية وتكافؤ الفرص

وشددت الإدارة العامة للامتحانات صلب وثيقتها التوجيهية على أن هذه الإجراءات الردعية الحازمة لا تستهدف التضييق على التلاميذ، بل تندرج أولاً وأخيراً في إطار الاستراتيجية الوطنية لضمان مصداقية ونزاهة شهادة البكالوريا التونسية، والحفاظ الصارم على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين والمترشحات بمختلف المعاهد.