إثر تأجيل قضية حل جمعية “الخط”: نقابة الصحفيين تطالب برفع القيود عن الإعلام المستقل وموقع “إنكفاضة”

تونس — منصة “سبق” الرقمية

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين السلطات العمومية إلى الرفع الفوري لكافة القيود والتضييقات التي تعيق السير الطبيعي لعمل المنظمات ووسائل الإعلام المستقلة في البلاد. وجاء هذا الموقف الحازم إثر قرار المحكمة الابتدائية بتونس، أمس الإثنين 1 جوان 2026، القاضي بتأجيل النظر في القضية المرفوعة لطلب حل جمعية “الخط” إلى جلسة يوم 6 جويلية 2026.

واعتبرت نقابة الصحفيين، في بيان رسمي صادر عنها، أن هذه القضية المثيرة للجدل تتجاوز في جوهرها البعد الجمعياتي والتنظيمي البحت؛ نظراً لارتباطها المباشر والوثيق بموقع “إنكفاضة” الرقمي الذي تديره الجمعية، والمستقل المتخصص في الصحافة الاستقصائية وبناء التحقيقات المعمقة.

ضغوط قضائية ورقابة إدارية تهدد الفضاء المدني

وأوضحت الهيكل النقابي الممثل للصحفيين التونسيين أن تواصل الضغوط المسلطة، وتواتر الإجراءات القضائية، وآليات الرقابة الإدارية المكثفة التي طالت جمعية “الخط” في الآونة الأخيرة، يترتب عنها تداعيات سلبية وتأثيرات مباشرة ومقلقة على مناخ حرية العمل الإعلامي والنشاط المدني المستقل في تونس.

وشددت النقابة صلب بيانها على الأهمية البالغة لتوفير بيئة عمل آمنة، مستقرة، ومحفزة لوسائل الإعلام بمختلف خطوطها التحريرية، بعيداً عن شتى قوالب التضييقات القانونية والإدارية التي من شأنها إضعاف الأدوار الرقابية والتنويرية الجوهرية للصحافة كـ “سلطة رابعة”.

تضامن مطلق ومطالبة بالالتزام بالمعايير الدستورية والدولية

وطالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بوجوب الاحترام التام للالتزامات الدستورية الوطنية والتعهدات الدولية للجمهورية التونسية في مجال صون حرية التعبير، النشر، وتكوين الجمعيات، بما يضمن بشكل فعلي وميداني حق النفاذ إلى المعلومة وحماية مصادر الصحفيين.

واختتمت النقابة بيانها بتجديد تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة الصحفيين، المصورين، والعاملين بموقع “إنكفاضة”، إلى جانب بقية المؤسسات الإعلامية المستقلة في تونس. وأكدت في هذا الصدد أن حماية حرية الصحافة وضمان استقلالية وسائل الإعلام ومنابر الرأي تعّد من الركائز والمقومات الأساسية واللامشروطة لأي مسار ديمقراطي حقيقي يرتكز على قيم الشفافية، المساءلة، وسيادة القانون.