في الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف: وزير الشؤون الاجتماعية يستعرض استراتيجية تونس لحوكمة “اقتصاد المنصات” والذكاء الاصطناعي

جنيف — منصة “سبق” الرقمية 

ألقى وزير الشؤون الاجتماعية، السّيد عصام الأحمر، اليوم الثلاثاء 09 جوان 2026 بالعاصمة السويسرية جنيف، كلمة تونس الرسمية في أشغال الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي.

وجرى اللقاء بحضور القائم بالأعمال بالنيابة بالبعثة الدائمة لتونس بجنيف السّيد وديع بن الشيخ، إلى جانب ممثلي الأطراف الاجتماعية ورؤساء وفود الدول المشاركة صلب هذا المحفل الأممي.

وأكّد وزير الشؤون الاجتماعية على الأهمية البالغة التي يكتسيها تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية المعنون بـ “وضع الذكاء الاصطناعي في خدمة العمل اللائق”، لاسيما في ظل التحولات العميقة والتحديات الراهنة التي يشهدها عالم الشغل.

وبيّن الوزير أن العمل يظل مصدراً أساسياً للكرامة الإنسانية والرفاه، مما يتطلب صياغة مسار دولي يحمي حقوق الإنسان والعمال في مواجهة التقدم التكنولوجي المتسارع.

تأثيرات الذكاء الاصطناعي على سوق الشغل التونسية

وأبرز السّيد عصام الأحمر أن تونس تتحرك بخطى ثابتة لتكريس العدالة الاجتماعية على أرض الواقع وفق مقاربة حقوقية شمولية تقطع مع مظاهر الإقصاء والتهميش تماشياً مع رؤية سيادة رئيس الجمهورية.

وفي هذا الصدد، استعرض الوزير الجهود العلمية والتشريعية التونسية الاستباقية:

• دراسة تأثيرات الذكاء الاصطناعي: أنجزت تونس دراسة وطنية “حول تعرض سوق العمل إلى تأثيرات الذكاء الاصطناعي”، لرصد انعكاساته على الحماية الاجتماعية والتوازنات الاقتصادية، وإعادة تشكيل أنماط التشغيل والمهارات المطلوبة.

• العمل اللائق في اقتصاد المنصات: شدد الوزير على أهمية صياغة أداة معيارية دولية تضمن الاستقرار المهني والحماية القانونية للعاملين في المنصات الرقمية، والذين يعانون عالمياً من ضعف التغطية القانونية واعتبار قطاعهم ضمن المهن غير المنظمة.

مسح شامل لـ 60 منصة رقمية وتغطية ربع مليون وظيفة

وكشف وزير الشؤون الاجتماعية أن تونس بصدد إعداد دراسة استراتيجية كبرى بعنوان “نحو إطار حوكمة وطنية لاقتصاد المنصّات والمهن الرقمية” بالتعاون الوثيق مع منظمة العمل الدولية.

وتستند هذه الدراسة الشاملة إلى نتائج مسح ميداني وطني دقيق وموسع:

1. حجم العينة: شمل المسح 60 منصة رقمية ناشطة وممثلة لـ 15 قطاعاً اقتصادياً مختلفاً.

2. حجم التغطية: يغطي هذا القطاع الرقمي الناشئ ما بين 150 و250 ألف وظيفة مختلفة في تونس.

3. الأهداف التعديلية: شملت الدراسة فحص الأطر القانونية، الاجتماعية، الضريبية، والمؤسسية، إلى جانب ظروف العمال وآليات الحوار الاجتماعي، لاعتماد النتائج كمرجع أساسي لتطوير التشريع الاجتماعي الوطني وتوفير حماية قصوى للعاملين بما يتناغم مع الاتفاقيات الدولية.

70 عاماً من الانضمام للمنظمة وتضامن ثابت مع فلسطين

وأشار السّيد عصام الأحمر إلى أن أعمال هذه الدورة تتزامن مع احتفال تونس بالذكرى الـ 70 لانضمامها التاريخي إلى منظمة العمل الدولية، مجدداً التزام تونس التام بمعايير العمل الدولية. وثمّن الوزير تبني الاتحاد الإفريقي لمبادرة تونس الرائدة بشأن “العدالة الاجتماعية في إفريقيا: تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المرتكز على الإنسان”، والتي تم إقرارها خلال المنتدى الحضري الإفريقي الثاني المنعقد في نيروبي في أفريل الماضي.

وفي ختام كلمته، استرعى الوزير الانتباه الدولي لما يعانيه العمال الفلسطينيون من ظلم، اضطهاد، وتضييق ممنهج في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قِبل قوات الاحتلال، مجدداً موقف تونس الثابت والمبدئي في مساندة الأشقاء الفلسطينيين ودعم حقهم المطلق في العيش الكريم وتقرير المصير على أراضيهم المستقلة.