نقابة الصحفيين تُدين استمرار توظيف “المرسوم 54” وتطالب بإلغاء الأحكام السجنية ضد خولة بوكريم

تونس — منصة “سبق” الرقمية

أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بياناً عاجلاً، اليوم الخميس 11 جوان 2026، أدانت فيه بشدة تواصل توظيف المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال في تتبع الصحفيين، والإعلاميين، وأصحاب الرأي. واعتبرت النقابة أن هذا المسار بات يشكل تهديداً جدياً لسلامة حرية الصحافة والتعبير في البلاد، ويؤسس لمناخ عام من التخويف وفرض الرقابة الذاتية.

وجاء بيان النقابة على خلفية صدور أحكام سجنية غيابية وصفتها بالصادمة والتشديدية بحق الصحفية ومديرة موقع “تونس ميديا”، خولة بوكريم، قضت بسجنها لمدة أربع سنوات مع النفاذ العاجل. وأوضحت النقابة أن هذه الأحكام تأتي في إطار ملفين جرت إحالتهما من قِبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، على خلفية تدوينات ناقدة للسياسات العمومية نشرتها الصحفية على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

انشغال بن غياب الضمانات القانونية وحقوق الدفاع

وعبرت الهيكل النقابي عن بالغ انشغاله إزاء ما آلت إليه المعالجة القضائية الحالية لملفات الصحفيين صلب المحاكم، مستنكرة غياب جملة من الضمانات الأساسية ومن أبرزها:

• حق الدفاع: تراجع ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع المكفول تشريعياً.

• الحق في الإعلام: عدم إعلام المعنيين بالأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضدهم ضمن الآجال القانونية لضمان ممارسة حق الطعن والانتصاف.

• انتهاك الدستور: اعتبرت النقابة أن تشديد العقوبات السجنية بسبب الآراء أو المضامين الإعلامية يمثل انتهاكاً واضحاً لحرية التعبير التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية.

وشددت النقابة على أن ملاحقة الإعلاميين بسبب النقد الموجه للسلطة التنفيذية يتعارض مع المبادئ الأساسية للمهنة، ويحد بصفة مباشرة من قدرة الصحفيين على أداء دورهم في مساءلة السلطة وإعلام الرأي العام بجرأة وموضوعية، مجددة موقفها المبدئي الرافض لاستعمال المرسوم 54 في قضايا النشر، ومؤكدة أن النزاعات الإعلامية يجب أن تعالج حصراً في إطار المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر.

لائحة المطالب الرسمية الصادرة عن النقابة

وفي ختام بيانها، رفعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حزمة من المطالب العاجلة والواضحة الموجهة للسلطات:

• إلغاء الأحكام: الإلغاء الفوري للأحكام السجنية الصادرة في حق الصحفية خولة بوكريم وتمكينها من كافة حقوقها القانونية.

• إيقاف الملاحقات: الوقف الفوري لتوظيف المرسوم عدد 54 في ملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي.

• ضمان الطعن: احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحق الإعلام بالأحكام القضائية والطعن فيها ضمن الآجال.

• تعديل تشريعي عاجل: حث مجلس نواب الشعب، وخاصة لجنة التشريع العام، على التسريع في النظر في مشروع تعديل المرسوم عدد 54 بما يضمن عدم استخدامه للتضييق على الحريات.

وأكدت النقابة في نهاية تقريرها تمسكها الثابت واللامشروط بالدفاع عن منظوريها ومواصلة مساندة كل الصحفيين الذين يتعرضون للمحاكمات بسبب عملهم، والتصدي بقوة لكل محاولات التضييق على العمل الصحفي الحر أو توظيف القوانين الزجرية لاستهداف الأصوات الناقدة صلب الساحة الإعلامية.