تونس: الدائرة الجنائية تنظر اليوم في ملف “الأملاك المصادرة” الخاص برياض بن فضل

تونس — منصة “سبق” الرقمية 

تَمتثل اليوم الإثنين 15 جوان 2026، النيابة القانونية للمنسق العام لحزب “القطب”، رياض بن فضل، أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، لمتابعة أطوار القضية المتعلقة بملف “الأملاك المصادرة”.

ويأتي مثول بن فضل في هذه الجلسة بناءً على قرار سابق اتخذته هيئة المحكمة بتاريخ 18 ماي 2026 يقضي بتأجيل النظر في القضية إلى الموعد الحالي، واستمرار التدابير التحفظية الجارية بحقه منذ إيقافه في 14 نوفمبر 2023 وإيداعه السجن المدني بمرناق.

المسار القانوني والإجراءات التحفظية

يتناول ملف القضية شبهات مالية وإدارية تتعلق بآليات التصرف والانتفاع ببعض الأصول والعقارات والشركات التي صادرتها الدولة التونسية عقب سنة 2011.

وتتولى الدوائر الجنائية والمالية المختصة فحص الوثائق والدفوعات المتعلقة بمدى مطابقة عقود التفويت والصفقات المبرمة للتراتيب القانونية والتشريعات الجاري بها العمل صلب منظومة النزاعات المالية.

ومن الجانب الإجرائي، تركز الدفوعات القانونية لسان الدفاع على استنفاد المدد الزمنية المتعلقة بالإيقاف التحفظي والمحددة بموجب مجلة الإجراءات الجزائية التونسية، حيث يطالب لسان الدفاع بتطبيق التدابير الاستثنائية للإيقاف والمحاكمة صلب الآجال المعقولة التي تكفلها الضمانات والتراتيب القضائية.

المآلات المرتقبة للجلسة القضائية

ومن المنتظر أن تشهد جلسة اليوم الإثنين تقديم الدفوعات الشكلية والموضوعية من قِبل الأطراف المتداخلة في القضية، سواء من جهة المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أو من جهة دفاع المتهم، للنظر في إمكانية حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم، أو الاستجابة لمطالب السراح المؤقت بانتظار استكمال بقية الإجراءات الفنية والمالية للملف.