التجارة الإلكترونية في تونس: 771.4 مليون دينار قيمة المعاملات في الربع الأول من 2026 وسط استراتيجية جديدة للرقمنة الشاملة

تونس العاصمة – “سبق”:

أكد مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، خَبَّاب الحذري، أن العمل متواصل لتطوير منظومة الاقتصاد الرقمي والدفع الإلكتروني في تونس، رغم تواصل الاعتماد الواسع من قبل المستهلكين على آلية الدفع النقدي التقليدي عند التسليم (Cash on Delivery).

وأفاد الحذري، استناداً إلى البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي التونسي للثلاثي الأول من سنة 2026، بأن عدد المؤسسات المزودة بآليات الدفع الإلكتروني بلغ نحو 1,456 مؤسسة، فيما تم تسجيل زهاء 10.3 مليون معاملة إلكترونية بقيمة إجمالية ناهزت 771.4 مليون دينار تونسي.

التحديات الميدانية ورؤية الاستراتيجية الوطنية (2027–2031)

وأوضح الحذري أن اعتماد النسبة الأكبر من المؤسسات والشركات على شركات التوصيل والدفع عند التسليم يعكس وجود فجوة حقيقية بين البنية التحتية المتاحة والسلوك الاستهلاكي اليومي للمواطنين.

وفي هذا الصدد، تعمل وزارة التجارة وتنمية الصادرات صلب الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية (2027–2031) على وضع خطة عمل مشتركة وموحدة تشمل كل الفاعلين، وتتضمن تفعيل برامج نوعية لرقمنة الخدمات الموجهة للمصدرين مثل منصة “Easy Export” والمنظومة الرقمية للصادرات لتسهيل المعاملات التجارية وتوسيع المبادلات الدولية.

الإدماج المالي وقرابة 6.15 مليون بطاقة بنكية

وفي إطار تعزيز الإدماج المالي، تسعى مؤسسات الدولة والبنك المركزي بالتنسيق مع مؤسسات الدفع المالي إلى نشر تقنيات الدفع عبر الهاتف الجوال (Mobile Payment) والمحافظ الإلكترونية (E-Wallets)، إلى جانب تحفيز أصحاب المحلات التجارية الصغرى والقطاعات الخدمية على الانخراط في المنظومة لتقليص حجم المعاملات النقدية الورقية.

يُذكر أن إجمالي عدد البطاقات البنكية المتداولة في تونس بلغ قرابة 6.151 مليون بطاقة خلال النصف الأول من سنة 2026، فيما سجلت معاملات الدفع عبر الهاتف الجوال 512 مليون معاملة مالية بقيمة إجمالية تجاوزت 914.2 مليون دينار تونسي، مما يبين الجاهزية الرقمية للتحول الصريح نحو الاقتصاد اللامادي.