تونس: “الوطد الموحد” يعلّق على الأحكام الصادرة ضد قيادات من النهضة في ملف “الجهاز السري” واغتيال بلعيد

تونس — منصة “سبق” الرقمية 

أصدر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (“الوطد الموحد”)، اليوم الثلاثاء 16 جوان 2026، بياناً رسمياً تعقيباً على صدور الأحكام القضائية الأخيرة في حق عدد من قياديي ومنتسبي حركة النهضة، والمتصلة بملف اغتيال الأمين العام السابق للحزب الشهيد شكري بلعيد، وما يُعرف قضائياً بملف “الجهاز السري”.

وأوضح الحزب للرأي العام الوطني موقفه من المسار القضائي الحالي وخارطة تحركاته القادمة صلب نقاط محددة.

تقييم المسار القضائي وجهود هيئة الدفاع

أفاد حزب “الوطد الموحد” في بيانه أن النتائج والأحكام القضائية المحققة في هذا الملف تمثل ثمرة مسار طويل من النضال السياسي والقانوني والمدني، وجاءت أبرز مواقفه كالتالي:

• تاريخية النضال القضائي: أشار الحزب إلى أن جهود كشف الحقيقة انطلقت منذ اللحظات الأولى لجريمة الاغتيال، وفي ظروف سياسية اتسمت بسطرة حركة النهضة على مقاليد الحكم ومفاصل الدولة الأساسية، لاسيما بوزارة الداخلية والمرفق القضائي، معتبراً أن إصرار القوى الديمقراطية وهيئة الدفاع حال دون طمس معالم الملف أو غلقه.

• المسؤولية السياسية والجزائية: أكد البيان أن حركة النهضة سعت طوال السنوات الماضية إلى تصنيف المطالبة بالعدالة صلب خانة “التوظيف السياسي” للتنصل من التبعات الأخلاقية والجزائية، مشدداً على أن التمسك بالقضية نابع من واجب مجتمعي لكشف كامل الملابسات.

• الإشادة بهيئة الدفاع: وجّه الحزب تحية إكبار وإعجاب إلى هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، مثمناً صمودها وكفاءتها الحقوقية في إبقاء الملف حياً وكشف معطياته التشابكية رغم الضغوط وحملات التشويه المتواترة.

رفض الاصطفافات المغشوشة والتحذير من حملات التحريض

وفي سياق متصل، حدد الحزب خطوطه الحمراء تجاه التعاطي السياسي الحالي مع الملف، معلناً عن الآتي:

1. رفض التوظيف السياسي: أعلن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد رفضه التام لما وصفها بـ “المحاولات المشبوهة” لاستغلال القضية لفرض اصطفافات سياسية مغشوشة، أو اتخاذها ذريعة للمضي قدماً في استهداف حقوق التونسيين في التنظم السياسي والمدني.

2. إدانة التحريض والتهديدات: أدان البيان استمرار بعض الصفحات والمنصات المحسوبة على حركة النهضة في شن حملات تحريض وتشهير ضد قيادات الحزب ومناضليه وأعضاء هيئة الدفاع، محذراً من خطورة التهديدات المباشرة والمبطنة لسلامتهم الجسدية، ومحملاً أصحابها المسؤولية الكاملة عن أي تبعات.

وختم “الوطد الموحد” بيانه بتجديد التمسك الثابت بمطلب كشف الحقيقة الكاملة والعدالة الناجزة وفاءً لشهداء الوطن، مؤكداً أن بناء دولة القانون والديمقراطية لا يستقيم إلا بمحاسبة المتورطين في إطار قضاء مستقل تماماً يضمن شروط المحاكمة العادلة.