بشراكة تونسية كورية: إطلاق النظام الرقمي الجديد للملكية الصناعية لدعم الابتكار والتحول الإداري

تونس العاصمة — منصة “سبق” الرقمية 

أشرف وزير التجهيز والإسكان المكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، اليوم الأربعاء 24 جوان بالعاصمة، على موكب رسمي لإطلاق النظام الرقمي الجديد للملكية الصناعية، التابع للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.

شهد الموكب حضوراً رفيع المستوى لشركاء المشروع من جمهورية كوريا، ممثلين في سفير جمهورية كوريا بتونس “لي تاي وون”، ورئيس المعهد الكوري لمعلومات البراءات (KIPI) “بيونغ سام كانغ”، إلى جانب مديرة مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) في تونس “إيلوو نام”.

تجسيد للشراكة التونسية الكورية ودعم منظومة الابتكار

وفي كلمة له خلال الموكب، أكد وزير الصناعة صلاح الزواري على الأهمية البالغة لهذا المشروع الإستراتيجي، معتبراً إياه تجسيداً حياً لمتانة علاقات التعاون التونسي الكوري، ومؤشراً على المستوى المتقدم للشراكة الثنائية بين البلدين في مجالات دعم التحول الرقمي للإدارة التونسية وتعزيز المنظومة الوطنية للابتكار.

ونوّه الوزير بالجهود المشتركة المبذولة بين الجانبين، والتي انطلقت منذ سنة 2023 لتحديث منظومة الملكية الصناعية في تونس، ودعم انتقالها الشامل نحو بيئة رقمية متكاملة وفعالة قادرة على الاستجابة للمعايير الدولية ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.

تبسيط الإجراءات وتسهيل النفاذ للمبتكرين والمؤسسات

وأبرز صلاح الزواري الدور المحوري الذي ستضطلع به المنصة الرقمية الجديدة في تطوير مناخ الأعمال من خلال تحقيق جملة من الأهداف التقنية والإجرائية، وأبرزها:

• دمج الإجراءات: توحيد ودمج مختلف الخدمات والمسارات الإدارية ذات الصلة بالملكية الصناعية.

• تقليص الآجال: تبسيط المعاملات الإدارية وتسريع وتيرة معالجة مطالب الملكية الصناعية.

• الشفافية والنفاذ: تحسين نفاذ المؤسسات الاقتصادية، المبتكرين، الباحثين، وأصحاب المشاريع إلى المعلومات والمعطيات بدقة وشفافية بما يضمن نجاعة التفاعل بين جميع المتدخلين.

الملكية الصناعية رافد إستراتيجي للنمو الاقتصادي

وجدد الزواري التزام الوزارة ومختلف هياكلها بمواصلة العمل على تطوير منظومة الملكية الصناعية عبر توفير كافة الشروط المؤسسية والتقنية اللازمة لضمان استدامة هذا المشروع وتوسيع مجالات الاستفادة منه مستقبلاً.

واختتم بالتأكيد على أن الملكية الصناعية تمثل رافداً إستراتيجياً حقيقياً لتحقيق النمو الاقتصادي، نظراً لما توفره من آليات عملية لتحفيز الاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات، ودعم الابتكار، مما يسهل اندماج الاقتصاد الوطني التونسي في سلاسل القيمة العالمية.

يُذكر أن إطلاق هذا النظام الرقمي الجديد يأتي كجزء من مشروع متكامل نجح في تنفيذه المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بالتعاون المشترك مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) والمعهد الكوري لمعلومات البراءات (KIPI).