يشمل التاكسي واللواج والنقل الريفي: قطاع النقل غير المنتظم يقرّ إضراب عام يوم 13 جويلية

تونس – “سبق”:

قررت الغرف النقابية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، تنفيذ إضراب عام وشامل في كافة أنحاء البلاد يوم الإثنين الموافق لـ 13 جويلية 2026، وذلك انطلاقاً من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الساعة التاسعة ليلاً، احتجاجاً على ما اعتبرته تراجع سلطة الإشراف عن التزاماتها السابقة ومماطلتها في الاستجابة لمطالب المهنيين.

وجاء هذا القرار الحاسم عقب اجتماع طارئ ورسمي لرؤساء الغرف النقابية الوطنية انعقد بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA)، وتحت إشراف النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل.

أصناف النقل المشمولة بالإضراب

حسب البلاغ الصادر عن الهياكل المهنية، فإن شلل الحركة المرورية لوسائل النقل غير المنتظم سيشمل بشكل كامل الأصناف التالية:

• سيارات التاكسي: (التاكسي الفردي، التاكسي الجماعي، والتاكسي السياحي).

• سيارات الأجرة “اللواج”: (بخطوطها كافة: الكامور الأحمر، والأزرق، والذهبي).

• النقل الريفي: بمختلف خطوطه الرابطة بين الأرياف والمراكز الحضرية.

ودعت الغرف النقابية الوطنية كافة أصحاب السيارات والمهنيين المنضوين تحت لوائها إلى الالتزام الكامل بالقرار وإبقاء عرباتهم في منازلهم طيلة ساعات الإضراب، مع تفويض رؤساء الغرف الجهوية لاتخاذ القرارات اللوجستية والميدانية المناسبة وفقاً لخصوصية كل ولاية وجهة.

خلفيات التصعيد: “تنصّل سلطة الإشراف من التعهدات”

أوضحت الهياكل المهنية أن تفعيل قرار الإضراب جاء بعد أن تم تعليقه في وقت سابق لتغليب لغة الحوار، إثر تدخل مباشر من رئيس منظمة الأعراف ورئيس الجامعة الوطنية للنقل.

وكان التعليق مشروطاً بتعهدات رسمية من سلطة الإشراف تلتزم من خلالها بـ:

1. ملف التعريفة: الحسم النهائي في ملف الزيادة في تعريفة النقل خلال شهر جوان المنقضي (وهو ما لم يتم).

2. الملفات العالقة: النظر الفني في بقية المطالب في أجل أقصاه 31 أوت 2026.

واتهمت الغرف النقابية الوزارة وسلطة الإشراف بانتهاج سياسة التسويف والمماطلة، وعدم التعاطي بالجدية المطلوبة مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها أهل القطاع، مما جعل العودة إلى مربع التصعيد لغة وحيدة ومحسومة.