ملف تلو الآخر: 4 سنوات سجناً وخطية بـ 200 ألف دينار لخيام التركي في قضايا جبائية

تونس – “سبق”:

أصدرت الدائرة الجناحية مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الخميس 2 جويلية 2026، حكماً يقضي بسجن الناشط السياسي ورجل الأعمال خيام التركي لمدة 4 سنوات مع تسليط خطية مالية نافذة قدرها 200 ألف دينار، وذلك على خلفية حزمة من القضايا الترتيبية والجبائية الملاحق فيها.

وينضاف هذا الحكم الجديد إلى سلسلة من الأحكام القضائية الثقيلة التي صدرت تباعاً في حق التركي خلال الفترة الماضية، مما يجعل ملفاته القضائية تتوزع بين المسارات المالية، الاقتصادية، والسياسية.

قضايا الفساد المالي وغسل الأموال

ويأتي هذا الحكم الجناحي بعد فترة وجيزة من صدور حكم جنائي آخر ضده عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس؛ حيث قضت المحكمة بسجنه لمدة 14 سنة مصحوبة بخطية مالية ضخمة، بعد إدانته بتهم تتعلق بـ “غسل الأموال باستعمال خصائص وميزات النشاط المهني والاجتماعي، والتحيّل”.

قضية “التآمر”: الحكم الأثقل استئنافياً

يُذكر أن التتبعات المالية الجارية تأتي بالتوازي مع المسار القضائي الأبرز لخيام التركي، حيث حوكم استئنافياً في ما بات يُعرف بملف “التآمر على أمن الدولة” بعقوبة سالبة للحرية بلغت 45 سنة سجناً، وخطية مالية بقيمة 100 ألف دينار.

كما شمل الحكم الاستئنافي في قضية أمن الدولة الإجراءات التكميلية التالية:

• المصادرة: مصادرة كافة الأموال والممتلكات الراجعة له بالنظر في المؤسسات المالية والبنكية التونسية.

• المراقبة الإدارية: إخضاعه لعقوبة تكميلية بالمراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات عقب استيفاء العقوبة البدنية.