أزمة “من طالت بطالتهم” تتصاعد: 52 نائباً يطالبون رئيسة الحكومة بالتعجيل الفوري في تطبيق القانون

تونس – “سبق”:

أودع 52 عضواً بمجلس نواب الشعب مراسلة رسمية موجهة إلى رئيسة الحكومة بمكتب الضبط المركزي للمجلس، يطالبون فيها بالتعجيل الفوري بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025، والمتعلق بانتداب أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام.

ودعا النواب الموقّعون على المراسلة السلطة التنفيذية إلى التحرك السريع لإصدار جميع الأوامر الترتيبية والتنفيذية اللازمة لتفعيل مقتضيات القانون عدد 18، مؤكدين على ضرورة وضع رزنامة زمنية واضحة، دقيقة ومعلنة للعموم للشروع الفعلي في إنفاذ هذا المسار التشغيلي، بما يضمن احترام الحقوق والمكتسبات التي أقرها المشرّع التونسي لهذه الفئة المحرومة.

النواب يحذرون: تعطيل القوانين يمس بدولة القانون ويهدد بالسلم الاجتماعي

واعتبر نواب الشعب الممضون على الرسالة أن استمرار تعطيل تنفيذ قانون رسمي صادر عن السلطة التشريعية ومصادق عليه لا يمثل مجرد تأخير إداري أو إجرائي عابر، بل إنه يمس في العمق بمبدأ “دولة القانون” ويفرغ العملية التشريعية والمؤسساتية برمتها من مضمونها الفعلي، مما يساهم في إضعاف ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

وحمّلت المراسلة البرلمانية السلطة التنفيذية كامل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عما قد يترتب عن استمرار هذا التعطيل الإداري، محذرين من تبعات ذلك في تغذية حالة الاحتقان الاجتماعي وتصاعد وتيرة الاحتجاجات الميدانية من قبل المعنيين بالقانون.

وجاء هذا التحرك النيابي في وقت تتزايد فيه الضغوط الشعبية والشبابية لتفعيل حزمة القوانين الاجتماعية الصادرة في سنة 2025، وسط مطالب ملحة بإنهاء حالة الركود في ملفات الانتداب داخل الهياكل الحكومية وتوضيح الرؤية لآلاف العاطلين عن العمل في مختلف الولايات.