لتحديث حركة الطيران: الحكومة التونسية تُحيل اتفاقيتين جديدتين مع الكويت وعُمان على البرلمان

تونس – “سبق”:

أحالت الحكومة التونسية، بصفة رسمية، مشروعي قانونين إلى مجلس نواب الشعب، يتعلقان باتفاقيتين دوليتين جديدتين جرى إبرامهما في مجال النقل الجوي مع كل من حكومة دولة الكويت (في 26 أفريل 2025) وحكومة سلطنة عُمان (في 28 جوان 2024).

وطالبت الحكومة البرلمان باستعجال النظر في مشروعي القانونين بهدف تسريع وتيرة المصادقة ودخول التفاهمات الجديدة حيز النفاذ، حيث ستلغي هاتان الاتفاقيتان وتعوضان جميع الاتفاقيات السابقة المبرمة مع البلدين الشقيقين، بهدف مواكبة الطفرة التشريعية والتنظيمية التي يشهدها قطاع الطيران المدني والنقل الجوي على الساحة الدولية.

بنود مشتركة وملاءمة كاملة مع معايير الـ “ICAO”

وتتضمن الاتفاقيتان جملة من البنود الفنية والتشريعية المشتركة، جاء في مقدمتها اعتماد الصياغة النموذجية لـ “اتفاقيات الأجواء والخدمات” الموصى بها من قبل منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وملاءمة الأطر المحلية مع المعايير الدولية الصارمة، لا سيما في مجالي السلامة الجوية وأمن الطيران المدني.

وتمنح الاتفاقيات الجديدة تونس والكويت وسلطنة عُمان حقوقاً متبادلة لإدارة الخدمات الجوية المنتظمة، ومن أبرزها:

• حقوق الملاحة الأساسية: حق عبور أجواء وإقليم الطرف الآخر دون هبوط، وحق الهبوط الفني لأغراض غير تجارية (مثل التزود بالوقود أو الصيانة).

• التعيين المرن للمؤسسات: منح كل طرف الحق في تعيين مؤسسة طيران أو أكثر (مثل الخطوط التونسية، الكويتية، أو الطيران العُماني) لتشغيل الخطوط المتفق عليها، وإصدار رخص التشغيل اللازمة لها.

• السيادة والرقابة: الاحتفاظ بالحق المشترك في رفض منح التراخيص، أو إلغائها، أو تعليقها مؤقتاً، مع تطبيق القوانين واللوائح والإجراءات السيادية السارية لدى كل دولة والمتعلقة بدخول وخروج الأفراد والطائرات.

إعفاءات ضريبية وترتيبات تسويقية وحرية الصرف

وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي، تُعفي الاتفاقيتان الطائرات المستعملة في الخدمة الجوية الدولية، ومعداتها العادية، ومدخراتها الأساسية من الوقود والزيوت والمواد الاستهلاكية من كافة الضرائب والرسوم الجمركية عند دخولها إقليم الطرف الآخر.

كما تفتح الاتفاقيات آفاقاً تجارية جديدة وموسعة عبر منح شركات النقل الجوي المعينة الحق في الدخول في ترتيبات تسويقية مرنة (مثل اتفاقيات الرمز المشترك “Code-share”) مع مؤسسات الطرف الآخر لزيادة عدد الوجهات المتاحة للمسافرين.

وفي سياق متصل، تم إقرار البنود التشغيلية التالية:

• الاعتراف المتبادل بالرخص: الالتزام المشترك بالاعتراف بصحة شهادات الكفاءة الجوية، وشهادات الصلاحية، والرخص المهنية الصادرة أو المعتمدة من الأطراف المتعاقدة.

• حماية أمن الطيران: التعهد الكامل بالاتفاقيات الدولية الرامية لحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع والقرصنة، وتقديم المساعدة الوقائية الفورية عند الطوارئ.

• المكاتب وتحويل الإيرادات: يتاح للشركات المعينة حق تأسيس مكاتب تمثيلية وتجارية لها في إقليم الطرف الآخر، وتحويل فائض الإيرادات المالية المحققة بعد خصم المصروفات المحلية، وذلك بحسب قوانين وأنظمة الصرف المعمول بها في البنك المركزي لكل دولة، إلى جانب ضبط آليات شفافة لتعريفات النقل الجوي وشروط عرضها وتطبيقها.