تلوّح بإضراب قطاعي ثالث: جامعة البنوك تمهل سلطة الإشراف أياماً وتستعد لخوض تحركات نضالية الأسبوع المقبل

قِبلّي – “سبق”:

أعلن الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، السيد سامي الصالحي، اليوم السبت، أن الجامعة وجهت مراسلات رسمية جديدة إلى كل من المجلس البنكي والمالي، الجامعة التونسية لشركات التأمين، الشركة البنكية للخدمات، بالإضافة إلى وزارة المالية، لحثهم على الجلوس الفوري إلى طاولة المفاوضات وتطبيق القانون.

وحذر الصالحي، خلال إشرافه اليوم السبت 11 جويلية 2026 على اجتماع نقابي بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بقِبلّي ضم ممثلي ومنتسبي القطاع البنكي والتأمين بالمؤسسات المالية في الجهة، من أنه في حال استمرار تجاهل هذه المراسلات وعدم الاستجابة لها خلال الأيام القليلة القادمة، فإن الجامعة ستنطلق رسمياً بداية من الأسبوع المقبل في تنفيذ سلسلة من التحركات النضالية التصعيدية التي أقرها المجلس القطاعي سابقاً.

التدرج في الاحتجاج: من الشارة الحمراء إلى الإضراب العام القطاعي

وأوضح الكاتب العام للجامعة العامة أن خطة التحركات الميدانية المقررة ستشهد تدرجاً في الأشكال النضالية للدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغالين، وتتضمن:

• حمل الشارة الحمراء: كخطوة احتجاجية أولية وإنذارية داخل كافة المقرات والمؤسسات المالية.

• وقفات احتجاجية: تنفيذ وقفات دورية لتسليط الضوء على مطالب القطاع.

• إضراب قطاعي ثالث: التفويض الكامل والمباشر للمكتب التنفيذي للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية لتحديد مدة وتاريخ إضراب قطاعي عام ثالث على المستوى الوطني.

دعوة لتدخل العقلاء وتجنب التصعيد الشامل

وأعرب سامي الصالحي، في تصريح أدلى به لإذاعة “ديوان أف أم”، عن أمله في تدخل من وصفهم بـ “العقلاء” وسلطة الإشراف المتمثلة في وزارة المالية، لفتح قنوات حوار جدي ومسؤول يضمن حقوق الموظفين والعمال، ويجنب القطاع المالي والمصرفي تداعيات التصعيد.

وشدد الصالحي في ختام حديثه على أن الجامعة العامة لن تتردد مطلقاً في خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة وتطبيق القانون السائد لحماية مكتسبات الشغالين الفئوية والمهنية.