تونس تستدعي السفيرة الفرنسية وتبلّغها احتجاجاً شديد اللهجة بعد حوار مع مطلوب للعدالة
تونس – “سبق”:
بتكليف مباشر من رئيس الجمهورية قيس سعيد، استدعى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج سفيرة الجمهورية الفرنسية بتونس، لإبلاغها احتجاجاً شديد اللهجة على خلفية الحوار الذي أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخراً مع أحد الأشخاص المطلوبين للقضاء التونسي.
وأكدت الخارجية التونسية أن الحوار تضمن مساساً صريحاً بسيادة الدولة التونسية واستهدافاً لأمنها القومي ولمؤسساتها، ودعوة مباشرة للفتنة والاقتتال الداخلي.
استنكار لتكرار الخطاب التحريضي وتحميل المسؤولية لباريس
وعبّر كاتب الدولة عن استنكار تونس واستيائها الشديدين لتعمد تكرار هذه المشاهد في منابر إعلامية عمومية فرنسية لترويج افتراءات ومضامين تحريضية، مؤكداً أن ما حدث يتجاوز حدود حرية التعبير ويندرج ضمن:
-
التدخل السافر: محاولة غير مقبولة للتدخل في الشأن الداخلي لدولة ذات سيادة ومستقلة القرار.
-
التحريض المباشر: استهداف مؤسسات الدولة ورموزها، وهي أفعال تجرمها التشريعات الوطنية والقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية.
وشددت الخارجية على أن الصفة الرسمية والعمومية للوسيلة الإعلامية ترتّب على الدولة الفرنسية مسؤولية أخلاقية لا يمكن التنصل منها بذريعة استقلالية الخط التحريري أو حرية الإعلام، مطالبة السلطات الفرنسية بـ:
-
اتخاذ إجراءات حازمة: المبادرة وفق تشريعاتها الوطنية لوضع حد لهذه التصرفات غير المقبولة.
-
احترام سيادة القرار الوطني: الالتزام بالضوابط والأعراف الدبلوماسية المتبادلة بين البلدين.
