رئيس الجمهورية قيس سعيّد: كل من تسبّب في التلوّث يجب أن يتحمّل كامل مسؤوليّاته وتفعيل مبدأ “الملوِّث يدفع”
تونس – “سبق”:
أشرف رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، عصر أمس الإثنين 3 أوت بقصر قرطاج، على اجتماع رفيع المستوى ضم كلاً من سارة الزعفراني الزنزري (رئيسة الحكومة)، وحبيب عبيد (وزير البيئة)، وأمينة الصرارفي (وزيرة الشؤون الثقافية)، وربيعة بالفقيرة (المديرة العامة لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية)، ومهدي بالحاج (المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي).
وتناول رئيس الدولة خلال الاجتماع الوضع البيئي ومستويات التلوث، وذلك عقب الزيارة الميدانية التي أداها يوم الأحد إلى مدينة رادس، مشدداً على أن كل من تسبب في التلوث يجب أن يتحمل كامل مسؤولياته القانونية والمالية.
تكريس مبدأ “الملوِّث يدفع” وحماية الحق الدستوري في بيئة سليمة
وأكد رئيس الجمهورية أن محاسبة المتسببين في التلوث تأتي انسجاماً مع مبدأ “الملوِّث يدفع” المعترف به في القانون الدولي والمتفق عليه في قمة ريو دي جانيرو لسنة 1992.
كما ذكّر رئيس الدولة بالفصل 47 من الدستور التونسي، والذي ينص صراحة على أن الدولة تضمن الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ، وتلتزم بتوفير كافة الوسائل الكفيلة للقضاء على التلوث البيئي.
تقصير وكالة حماية الشريط الساحلي وحماية المواقع الأثرية
وانتقد رئيس الجمهورية أداء وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، مؤكداً أنها لم تقم بدورها على الوجه المطلوب في العديد من المناطق الساحلية. وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التدخلات الميدانية للإسراع في تنفيذ برامج الصيانة والتهيئة وحماية الساحل من الاعتداءات والتجاوزات.
كما تطرق رئيس الدولة إلى دور وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية في حماية المعالم الأثرية، مستشهداً بالآثار التي اكتُشفت صدفة على ضفاف وادي مليان والتي تحوّلت للأسف إلى مصب للفضلات. وأوضح سعيّد أن هذا المثال يعكس واقع العديد من المواقع الأثرية التي لم تُكتشف بعد أو تعرضت للنهب والإهمال، شأنها في ذلك شأن مقدرات وأموال الشعب التونسي.
