جامعة البنوك توضح حقيقة “القروض على الشرف” ودور المجلس البنكي في تطبيقها

جامعة البنوك توضح موقفها بشأن “القروض على الشرف”: المجلس البنكي هو المعني بالتفسير والتطبيق

تونس – “سبق”:

أثار الأمر عدد 148 لسنة 2026، المؤرخ في 23 جويلية 2026، والمتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد تمويلات صغرى دون فوائض ودون ضمانات من قبل البنوك (أو ما يُعرف بالقروض على الشرف)، جدلاً واسعاً في صفوف التونسيين نتيجة حالة الضبابية وتضارب التفسيرات التي رافقت صدوره.

وفي هذا السياق، أوضح الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، سامي الصالحي، في تصريح إعلامي لبوابة تونس اليوم الاثنين، أن المجلس البنكي والمالي هو الهيئة الرئيسية المعنية بهذا الأمر بصفتها الممثل الرسمي للبنوك والمؤسسات المالية.

آلية التطبيق وملاحظات النقابة البنكية

وبين الصالحي أن دور المجلس البنكي والمالي يكمن في توجيه التوضيحات والتفاسير اللازمة لكافة البنوك بشأن الفصل والآليات المتبعة لتطبيقه، لاسيما وأن هذه القروض المذكورة سيتم تمويلها بنسبة 8% من أرباح البنوك.

وأشار كاتب عام الجامعة إلى الملاحظات التالية بشأن تطبيق القرار:

• تحفظات على الآلية: اعتبر أن التخفيض المباشر في نسبة الفائدة على القروض الموجهة للحرفاء كان ليكون خياراً أفضل وأكثر فاعلية مقارنة بمنح قروض بضمان على الشرف.

• توقع عقبات عند التنفيذ: رجح أن تتعلل العديد من البنوك بأسباب وإجراءات مختلفة قد تؤدي إلى رفض منح هذه النوعية من التمويل.

• مساندة التسهيلات للمواطنين: أعرّب الصالحي عن موقف الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية الداعم والمؤيد لتسهيل الإجراءات والخدمات البنكية لفائدة المواطنين.