“إبستين تونس”: توسع قائمة المشاهير المتورطين في شبكة الابتزاز الجنسي وسقوط عشرات الأسماء بكاميرات مخفية
تونس – “سبق”:
فجّر الكشف عن ملف قضائي ضخم أُطلق عليه في الشارع التونسي تسمية “إبستين تونس” جدلاً واسعاً وموجة استنكار عارمة، وسط مطالبات شعبية واسعة بتسليط أقسى العقوبات على فنانين، مسرحيين، محامين، إعلاميين، ورياضيين وسياسيين تورطوا في شبكة للجنس والابتزاز.
تفاصيل السقوط: كيف بدأت خيوط القضية؟
انطلقت أطوار القضية إثر شكوى رسمية تقدم بها مدير سابق بوزارة الشؤون الثقافية إلى المصالح الأمنية، اشتكى فيها من وقوعه ضحية عملية احتيال استهدفت انتحال هويته وصفته عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تعرضه للاستيلاء على أمواله باستعمال الابتزاز والتهديد من طرف أحد أصدقائه، وهو مخرج سينمائي.
على خلفية الشكوى، تحركت الوحدات الأمنية وألقت القبض على المخرج المتهم الرئيس. وبعد تفتيش منزله وحجز حاسوبه الشخصي، عثر المحققون على مقاطع فيديو توثق ممارسات جنسية شاذة، حيث تبيّن أن المتهم عمد إلى تثبيت كاميرات مراقبة خفية في مختلف غرف منزله الذي حوّله إلىكرخانة لتوثيق وتخزين تلك المقاطع.
وبمواجهته بالأدلة، اعترف المخرج بتصوير ضحاياه، مقدماً للجهات الأمنية هويات جميع الأشخاص الذين تعامل معهم ومارس معهم علاقات محرمة.
توسع قائمة المتورطين إلى العشرات
أكد مصدر أمني لوكالة “إرم نيوز” أن التحقيقات لم تتوقف عند الدفعة الأولى التي شملت خمسة أشخاص، بل توسعت بشكل لافت لتشمل العشرات من مختلف الفئات والأعمار، بما في ذلك فنانون، مسرحيون، محامون، وإعلاميون، فيما وصفه الشارع التونسي بـ “الزلزال الأخلاقي” الذي ضرب النخب.
وقد استدعت العناصر الأمنية المتورطين في الدفعات الأولى للتحقيق معهم وتدوين تصريحاتهم في المحاضر الرسمية، وشملت القائمة:
-
المسؤول السابق بوزارة الشؤون الثقافية (مقدم الشكوى).
-
وكيل شركة تأمين.
-
فنان مشهور.
-
محامٍ وناشط سياسي معروف في تونس.
وقد أُبقي المتورطون في حالة سراح عقب استكمال الأبحاث الأولية، في انتظار استكمال الإجراءات وتحديد مواعيد مثولهم أمام قاضي التحقيق لإحالة الملف برمته على أنظار القضاء لتصدر الأحكام الباتة في حقهم، بينما دخل أحد المتورطين إلى مصحة خاصة لتلقي العلاج إثر تعرضه لأزمة نفسية حادة.
