تركيا: بدء إجراءات إلغاء جنسية 1070 شخصاً حصلوا عليها عبر معاملات عقارية غير قانونية

تونس – “سبق”:

أعلن وزير العدل التركي، آقن غورلاك، اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026، عن الشروع في إجراءات إلغاء الجنسية التركية بحق 1070 شخصاً، إلى جانب أفراد عائلاتهم، بعد ثبوت حصولهم عليها بطرق غير قانونية عبر عمليات بيع عقارية صورية ومخالفة للقانون.

تفاصيل الحملة الأمنية وحملات التفتيش

جاءت هذه التطورات في إطار موجة ثانية من المتابعة الأمنية والقضائية نفذتها صباح اليوم مديرية أمن إسطنبول بتنسيق تام مع النيابة العامة في الولاية. وأكد غورلاك أن الدولة ماضية بحزم –بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان– في مكافحة الشبكات التي تستغل قوانين منح الجنسية عبر تضليل المؤسسات العامة واستخدام أساليب التزوير وتحقيق منافع غير مشروعة.

وتوزعت عمليات التفتيش والتدقيق على مرحلتين رئيسيتين:

• الموجة الأولى: ركزت على معاملات مرتبطة بشركة “باباجان للإنشاءات”؛ حيث تبين بيع عقارات منخفضة القيمة استناداً إلى تقارير تقييم مزورة تضمنت أسعاراً تفوق قيمتها الحقيقية. وأسفرت عن تحديد 687 شخصاً حصلوا على الجنسية بطرق غير قانونية وبدء إجراءات سحبها منهم.

• الموجة الثانية (الجديدة): شملت فحص عمليات بيع العقارات عبر شركات “غول”، “وبياز”، و”ليف” للإنشاءات. وأوضح الوزير أنه تم فحص مبيعات أُجريت لصالح 734 أجنبياً، وثبت أن 274 عملية بيع منها كانت صورية.

خسائر تتجاوز 3.5 مليارات ليرة تركية

كشفت التحقيقات القضائية أن القيمة الإجمالية لتلك المعاملات الصورية تجاوزت 3.5 مليارات ليرة تركية (ما يعادل نحو 72 مليون دولار). وأشار غورلاك إلى أنه فضلاً عن إلغاء الجنسية لـ1070 شخصاً، فإن إجراءات استخراج الجنسية لـ11 شخصاً آخرين تورطوا في نفس المعاملات لا تزال قيد الإيقاف والمراجعة.