خلال لقائهم ببودربالة: عدول الإشهاد يطالبون بتسريع قانون مهنتهم وإكساء الحجة العادلة “القوة التنفيذية”

باردو — منصة “سبق” الرقمية

استقبل رئيس مجلس نواب الشعب، العميد إبراهيم بودربالة، أمس الثلاثاء 2 جوان 2026 بقصر باردو، رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد. وخصّص اللقاء لتدارس واقع القطاع وسبل تطوير المنظومة القانونية المنظمة له.

وشدّد وفد الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد، خلال هذا اللقاء، على الأهمية البالغة للتسريع في النظر في مقترح القانون الأساسي عدد 41/2023 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد، والمعروض حالياً على أنظار لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي.

وذكر ممثلو المهنة بإيجابيات هذا المشروع التشريعي المرتقب، معتبرين أنه سيوفر الحماية القانونية اللازمة والضامنة لعدل الإشهاد أثناء ممارسته الميدانية لمهامه، فضلاً عن تدعيم وتوسيع اختصاصاته الحصرية بما يتلاءم مع التطورات المعاصرة.

القوة التنفيذية للحجج الرسمية لتخفيف العبء عن المحاكم

وأضاف أعضاء الهيئة أن مقترح القانون الجديد يهدف أساساً إلى إكساء “الحجة العادلة” بالقوة التنفيذية الفورية إلى جانب قوتها الثبوتية الأصلية. وأوضحوا أن إدراج القوة التنفيذية للحجج الرسمية من شأنه أن يضمن حقوق المتقاضين بشكل أسرع، ويساهم بصفة مباشرة في تخفيف الأعباء والملفات والخصومات الإجرائية بمختلف درجاتها داخل أروقة المحاكم التونسية.

من جانبه، أكّد رئيس مجلس نواب الشعب، العميد إبراهيم بودربالة، على الدور المحوري والجوهري الذي يضطلع به عدول الإشهاد ضمن مكونات المنظومة القضائية صلب الدولة، مشيداً بالتطور الملحوظ الذي شهده عملهم في سياق الحرص المتواصل على ضمان نجاعة وجودة المهن المساندة والمساعدة للمرفق القضائي.

بودربالة يدعو لـ “ثورة تشريعية” ويعلن عن أيام دراسية برلمانية

وأبرز رئيس البرلمان في ذات الإطار، أهمية تجسيم الشعار الإستراتيجي القائم على إحداث “ثورة تشريعية” فعلية، بعيداً عن التجاذبات أو النزاعات القطاعية الضيقة، ودون الخلط بين الجانب المهني والجانب السياسي. وشدّد بودربالة على أهمية وضع إستراتيجية وطنية شاملة للنهوض بالمرفق القضائي وتطويره، على أن تصاغ هذه الرؤية في إطار “العائلة القضائية” الموسعة وبمشاركة كل الأطراف.

وفي هذا الصدد، أعلن العميد إبراهيم بودربالة عن عزم مجلس نواب الشعب تنظيم سلسلة من الأيام الدراسية والورشات التكوينية على مستوى “الأكاديمية البرلمانية”. وستُخصّص هذه الأيام لتعميق البحث الأكاديمي والقانوني حول آليات تطوير المنظومة القضائية برمتها، وذلك بمشاركة فاعلة من كل الأطراف المعنية والمهن المساعدة للقضاء؛ لبحث الإشكاليات القائمة ميدانياً، وتقديم الحلول والتصورات الكفيلة بالإثراء بهدف التوصل إلى تصور جماعي ورؤية إستراتيجية مشتركة.

واعتبر رئيس مجلس نواب الشعب أن تطوير ومراجعة التشريعات والقوانين الأساسية للمرفق القضائي سيسهل عمل منظوري هذا المرفق بكل مكوناته وهياكله، ويدعم بشكل متوازي مناخ “الأمان القضائي والقانوني” في تونس، معتبراً أن هذا المبدأ يعد أمراً ضرورياً وشرطاً أساسياً للمساهمة في تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي المنشود للبلاد، داعياً الجميع للإسهام النشيط في إنجاح المسار الإصلاحي الشامل.