فرع المحامين بتونس يُحذر من التجاوزات المهنية في الإعلام وشبكات التواصل ويُلوح بالإحالة على التأديب

تونس – “سبق”:

أصدر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس بلاغاً رسمياً حذر فيه من تصاعد ما وصفها بـ”التجاوزات” الصادرة عن بعض المحامين تجاه زملائهم، سواء عبر التدوينات أو المقاطع المصورة أو إعادة نشر المحتويات المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي.

ضوابط الظهور الإعلامي والعمل التلفزيوني

ذكّر المجلس بأنه “لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة والمشاركة في برامج إعلامية أو تنشيطية، مهما كان نوعها، بصفة دورية أو مسترسلة، بمقابل أو بدونه”. وأوضح أن ظهور المحامي يجب أن يكون عرضياً وطبقاً لضوابط الفصل 10 من النظام الداخلي للهيئة الوطنية للمحامين، مع ضرورة إعلام عميد الهيئة كتابياً بتاريخ المشاركة ومضمونها، وحظر ذكر صفة “محامٍ” في غير الاستشارات القانونية.

كما شدد البلاغ على جملة من المحظورات القانونية والأخلاقية، أبرزها:

• منع إفشاء أسرار المهنة أو التعرض للملفات الخاصة.

• حظر الإشهار، التشهير بالغير، النيل من المعطيات الشخصية، والخوض في قضايا ما تزال تحت أنظار القضاء أو الهيئات التأديبية.

• عدم المساس بصلاحيات الهياكل والهيئات والسلطات الإدارية والمهنية والقضائية أو النيل منها.

• حظر التحدث باسم المحامين والمحاماة في شأن يتعلق بالمهنة دون صفة، وضرورة الالتزام بقواعد النزاهة والموضوعية وتقديم المعلومة القانونية الصحيحة.

ضوابط استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والإحالة على التأديب

فيما يتعلق باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، أكد الفرع الجهوي أن المحامي “يؤاخذ تأديبياً إذا أخل بواجباته أو ارتكب ما ينال من شرف المهنة أو يحط منها بسبب سلوكه فيها أو سيرته خارجها”.

وشدد المجلس على أن نشر أو مشاركة التدوينات والمقاطع المصورة تخضع لضوابط صارمة تضمن استقلالية مهنة المحاماة، تحافظ على أواصر الزمالة وتكافؤ الفرص بين الزملاء، وتصون هيبة المهنة ووقار منتسبيها. واختتم البلاغ بالتأكيد على أن الفرع “لن يتردد في إحالة كل من ثبت مخالفته لهذه الضوابط الصريحة أو إصراره على خرقها على مجلس التأديب وعلى عدم المباشرة”.