تونس والبنك الإفريقي للتنمية يوقعان اتفاقيتي ضمان بقيمة تتجاوز 690 مليون دينار لتمويل مشروعي المياه والمجمع الكيميائي

تونس – “سبق”:

تولى وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، والمديرة العامة المساعدة لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بتونس، Malinne Blomberg، يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، التوقيع على اتفاقيتي ضمان بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية.

وتخص الاتفاقيتان تمويل مشروعين حيويين لفائدة كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) والمجمع الكيميائي التونسي، حيث وقّع اتفاقيات التمويل الخاصة بهما كل من الرئيسين المدير العامين عبد الحميد منجة وعمر بوزوادة.

تفاصيل التمويلين الاستراتيجيين

تتوزع الاعتمادات المرصودة في إطار هاتين الاتفاقيتين على مشروعين رئيسيين يدعمان البنية التحتية والقطاعات الحيوية:

1. تمويل شبكة الماء الصالح للشرب (تونس الكبرى): بمبلغ 111.5 مليون أورو (ما يعادل حوالي 377 مليون دينار)، وسيُخصص للمساهمة في تمويل مشروع تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة المياه.

2. تمويل التأهيل البيئي للمجمع الكيميائي: بقيمة 110 ملايين دولار (ما يعادل حوالي 321 مليون دينار)، لتمويل مشروع دعم التأهيل البيئي وتعصير وحدات إنتاج المجمع الكيميائي التونسي.

رؤية استراتيجية لدعم الأمن المائي والبيئي والطاقي

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، خلال مراسم التوقيع، أن هذين المشروعين يندرجان في صلب الأولويات والتوجهات الاستراتيجية للمخطط التنموي (2026-2030)، لاسيما ما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، المائي، والطاقي، والمحافظة على سلامة البيئة.

وأبرز الوزير حرص الحكومة على توفير الدعم اللازم للمؤسسات العمومية الاستراتيجية لرفع أدائها وتحسين نجاعتها، تجسيداً لرؤية رئيس الجمهورية، معرباً عن ارتياحه لمستوى الشراكة التاريخية مع البنك الإفريقي للتنمية ومساهمته الفاعلة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.

من جانبها، شددت Malinne Blomberg على متانة روابط التعاون المشترك، مؤكدة استعداد البنك الإفريقي للتنمية الدائم لمواصلة مساندة تونس في تنفيذ برامجها وأولوياتها التنموية، ومبرزة الأبعاد الاستراتيجية للمشروعين في الحد من التلوث البيئي، تعزيز النجاعة الطاقية، وتحسين جودة الحياة وظروف العيش للمواطنين.