نقابة الصيدليات الخاصة تدعو لتسوية مستحقاتها لدى “الكنام” واستئناف رقمنة مسالك توزيع الأدوية

تونس – “سبق”:

أصدرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بياناً ختامياً عقب انعقاد جلستها العامة العادية، دعت فيه إلى ضرورة التسوية العاجلة للمتخلدات المالية للصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، فضلاً عن المطالبة باستئناف الرقمنة الكاملة لمسار توزيع الأدوية بالتنسيق مع الصيدلية المركزية، ضماناً لاستمرارية المنظومة الصحية الوطنية.

أولاً: أزمة المستحقات المالية وتأثيرها على توفير الأدوية

أوضحت النقابة أن الإشكاليات الراهنة التي يعاني منها القطاع تمس بشكل مباشر وقوي قدرة الصيدليات على الاستمرار في توفير الأدوية للمواطنين. وفي هذا السياق، أكدت النقابة على ما يلي:

• مكسب التغطية الصحية: التمسك بمنظومة التغطية الصحية باعتبارها مكسباً اجتماعياً أساسياً يجب حمايته.

• تجاوز الآجال التعاقدية: التحذير من أن عدم انتظام خلاص المستحقات وتجاوز الآجال التعاقدية ينعكس سلباً وبصفة مباشرة على قدرة الصيدليات الخاصة على سداد التزاماتها وديونها تجاه مزودي الأدوية.

• روزنامة خلاص واضحة: المطالبة بإرساء تحويلات مالية شهرية منتظمة وفق جدول زمني واضح والعودة التدريجية إلى آجال الخلاص التعاقدية لضمان استدامة العلاقة.

ثانياً: اضطراب التزود ومطالب برقمنة مسالك التوزيع

على صعيد الأمن الدوائي، عبرت النقابة عن قلقها البالغ إزاء تواصل اضطراب توفر بعض الأدوية وصعوبات التزود الميداني من الصيدلية المركزية، مطالبة بـ:

• استئناف الرقمنة: الإسراع باستئناف مسار الرقمنة الشاملة بين الصيدلية المركزية والصيدليات الخاصة، لما يمثله ذلك من ركيزة أساسية لتحقيق الشفافية والنجاعة في تتبع مسار الدواء.

• إحكام الرقابة: دعوة الجهات المختصة لتطبيق القانون وإحكام الرقابة الصارمة على كافة مسالك توزيع الأدوية الحيوانية والمواد الصحية، والتصدي الحازم لعمليات الترويج خارج الأطر القانونية المعتمدة.

ثالثاً: دعوة لتوحيد الإتاوات البلدية على اللافتات الصيدلية

وفي جانب آخر يتعلق بالمعاملات الإدارية والمحلية، استنكرت النقابة تواصل ما وصفته بـ “الوضعيات ذات الطابع التمييزي” في توظيف الإتاوات البلدية على اللافتات الصيدلية بمختلف الجهات.

وشددت النقابة على أن الصيدلية تُعد مؤسسة صحية علاجية بامتياز، وأن لافتاتها الإرشادية تمثل وسيلة توجيه للمريض وليست أداة إشهارية تجارية خاضعة للرسوم التجارية البحتة. وطالبت في هذا الإطار وزارتي الصحة والداخلية والسلطات المحلية بوضع إطار قانوني وإداري موحد ينهي اختلاف التأويلات ويضمن المساواة التامة على كامل تراب الجمهورية، مؤكدة أن الحوار البناء واحترام الالتزامات يظلان السبيل الأمثل لمعالجة كافة الملفات المطروحة.