خطوة نحو الرقمنة الشاملة: اعتماد الهوية الرقمية “Mobile ID” إلزامياً للمستثمرين بداية من 1 جويلية

تونس — منصة “سبق” الرقمية 

أعلنت الهيئة التونسية للاستثمار، في بلاغ رسمي وموجّه إلى كافة الفاعلين الاقتصاديين، أن استعمال الهوية الرقمية على الجوال “Mobile ID” سيصبح إجراءً إلزامياً بصفة قطعية بداية من غرة جويلية 1 جويلية 2026، وذلك لكافة المستثمرين الراغبين في التصريح بمشاريعهم الاستثمارية عبر المنصات الرقمية المعتمدة.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء الجديد يندرج صلب الرؤية الوطنية الرامية إلى مزيد رقمنة الخدمات الإدارية، وتبسيط المساطر والإجراءات البيروقراطية المتعلقة بالاستثمار، فضلاً عن رفع مستويات أمن المعاملات الإلكترونية وضمان الموثوقية العالية للنفاذ إلى المنظومات الحكومية الرقمية.

دعوة لتفادي التعطيل: خدمات التصريح مهددة بالإيقاف

ودعت الهيئة التونسية للاستثمار جميع المستثمرين التونسيين والأجانب الذين لم يستكملوا بعد إجراءات استخراج هوياتهم الرقمية، إلى المبادرة الفورية بالتسجيل في أقرب الآجال الممكنة وقبل حلول التاريخ المذكور، تفادياً لأي تعطيل، أو رفض، أو تأخير في إيداع ملفات وتصاريح مشاريعهم الاستثمارية بعد دخول القرار حيز النفاذ.

وتتميز خدمة الهوية الرقمية على الجوال “Mobile ID” بكونها المفتاح الأساسي للتالي:

• إثبات الهوية عن بُعد: توفير آلية قانونية معترف بها لإثبات الهوية رقمياً دون الحاجة للإمضاء المادي.

• الولوج الآمن: الدخول الموحد والآمن لباقة واسعة من الخدمات الإلكترونية الإدارية الحيوية.

• النجاعة والسرعة: تسريع نسق معالجة الملفات وتقليص التنقلات الإدارية المجهدة للمستثمرين وأصحاب الشركات.

وأشارت الهيئة في ختام بلاغها إلى أن التسجيل للحصول على الهوية الرقمية متاح ومفتوح على مدار الساعة عبر المنصة الإلكترونية الحكومية المخصصة للغرض، مشددة على ضرورة استيفاء هذه الخطوة التقنية لضمان استمرارية النفاذ للخدمات وحماية مصالح المؤسسات.