أخبار عاجلة
تونس والجزائر تبحثان مشروعاً مشتركاً لإنتاج الكهرباء بقدرة 1400 ميغاواط
تونس والجزائر تبحثان مشروعاً مشتركاً لإنتاج الكهرباء بقدرة 1400 ميغاواط

تونس والجزائر تبحثان مشروعاً مشتركاً لإنتاج الكهرباء بقدرة 1400 ميغاواط

تونس والجزائر تبحثان إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بـ1400 ميغاواط.. والجزائر تؤكد التزامها بدعم الأمن الطاقوي التونسي

تونس – “سبق”:

بحث الوزير المكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، صلاح الزواري، مع وزير الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري، مراد عجال، سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الثاني للممر الجنوبي للهيدروجين.

أولاً: مشروع محطة الكهرباء وإعادة تفعيل “الكوميلاك”

تناول اللقاء بين الجانبين عدداً من الملفات الاستراتيجية الحيوية لتعزيز الشراكة الطاقوية بين البلدين الشقيقين، وأبرزها:

  • محطة إنتاج الكهرباء: بحث مقترح مشروع إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بتقنية الدورة المركبة بقدرة إجمالية تبلغ 1400 ميغاواط.

  • التعاون المؤسساتي: دراسة سبل إعادة تفعيل دور لجنة التحكم المشتركة في الطاقة والمناجم “الكوميلاك”.

  • التنسيق المشترك: التشديد على تكثيف التنسيق بين مجمع “سونلغاز” الجزائري والشركة التونسية للكهرباء والغاز “الستاغ”، لترسيخ شراكة نموذجية تستشرف التحديات المستقبلية.

ثانياً: التزام جزائري متواصل بدعم تونس طاقوياً

أكد وزير الطاقة الجزائري تمسك بلاده بمواصلة دعم الجمهورية التونسية وتأمين حاجياتها من الطاقة، مجدداً التأكيد على التزام الجزائر بتصدير الطاقة إلى تونس خلال صائفة 2026، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدتها الجزائر، وهو ما يعكس عمق العلاقات الثنائية وحرص الجزائر الدائم على دعم استقرار تونس.

من جانبه، أبدى الوزير التونسي صلاح الزواري حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات والكفاءات الجزائرية الكبيرة في القطاع الطاقوي، مؤكداً التطلع للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

شاهد أيضاً

لقاء تونسي فرنسي لبحث تحديات قطاع البناء وآفاق مشاريع البنية التحتية في إفريقيا

لقاء تونسي فرنسي لبحث تحديات قطاع البناء وآفاق مشاريع البنية التحتية في إفريقيا

لقاء تونسي فرنسي لبحث تحديات البناء والبنية التحتية وتعزيز الشراكات في إفريقيا تونس العاصمة – …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *