وزارة الصناعة تنفي أي توجه لإدراج شركة نقل النفط عبر الأنابيب “ترابسا” بالبورصة وتؤكد طابعها الاستراتيجي

تونس – “سبق”:

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنه “لا توجد حاليا أي إجراءات أو دراسة مبرمجة لإدراج شركة نقل النفط عبر الأنابيب (ترابسا) ببورصة الأوراق المالية”، مؤكدة أن هذا الخيار غير مطروح تماماً في الظرف الراهن نظراً لخصوصية الشركة وطبيعتها الاستراتيجية، فضلاً عن الحرص الثابت على ضمان استمرارية المرفق العام وحماية أمن التزويد الطاقي للبلاد.

أولاً: رد رسمي على سؤال برلماني للنائب فاطمة المسدي

جاء هذا الإعلان في نص إجابة كتابية وجهها وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، تفاعلاً مع سؤال كتابي تقدمت به النائب فاطمة المسدي، والذي تمحور حول نشاط الشركة، آليات حوكمتها، مردوديتها المالية، ومدى تأثيرها على الأمن الطاقي والمالي للدولة.

ثانياً: الإطار القانوني والنشاط الاستراتيجي لشركة “ترابسا”

أوضحت الوزارة في توضيحاتها أن شركة “ترابسا” تخضع لأحكام الاتفاقية التونسية الفرنسية المؤرخة في 30 جوان 1958، ولأحكام القانون عدد 111 لسنة 1985، حيث تُصنّف ضمن المنشآت العمومية من الصنف «أ».

• مجالات النشاط: تتركز مهام الشركة الأساسية في نقل، تخزين، وشحن النفط الخام، إلى جانب تقديم خدمات بترولية وبحرية متنوعة.

• التعريفات والعقود: يرتبط نشاطها بجملة من الاتفاقيات المنظمة للنقل والتخزين واستغلال المنشآت المينائية، وتخضع تعريفاتها لمراجعات دورية (سنوية أو ثلاثية) تبعاً لتطور المؤشرات الاقتصادية وكلفة الاستغلال، مع الحرص خلال السنوات الأخيرة على تحيين العقود لتحسين شروط التشغيل.

ثالثاً: مشاريع مخطط التنمية (2026–2030) وتحديث البنية التحتية

على صعيد الخطط المستقبلية، كشفت الوزارة أنه تم ضمن مخطط التنمية 2026–2030 برمجة حزمة من المشاريع الاستثمارية الرامية إلى تأهيل وتحديث البنية التحتية والمنشآت البترولية للشركة، وتشمل أبرز هذه المشاريع:

• صيانة خطوط الأنبوب ومعدات الخزن الرئيسية.

• إنجاز حوضين جديدين بسعة 35 ألف متر مكعب و5 آلاف متر مكعب.

• صيانة المعدات البحرية وتعزيز منظومات السلامة وحماية البيئة.

كما تواصل الوزارة جهودها لتعزيز آليات الحوكمة، الرقابة، الرقمنة، والصيانة الوقائية، ومزيد تطوير طاقة التخزين، مشددة على أن الشركة تظل خاضعة للرقابة التامة من قِبل هياكل الرقابة العمومية المختصة.