مقترح قانون الانتخابات بالبرلمان : جدل واسع حول فرض ضمان بـ5 آلاف دينار واشتراط مستوى علمي للترشح للتشريعية

باردو، تونس – “سبق”:

عقدت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب، أمس الخميس 8 أكتوبر 2026، جلسة عمل هامة لمواصلة دراسة مقترح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء (مقترح عدد 27/2026).

واستعرضت اللجنة في مستهل أشغالها مسار دراسة المشروع، مذكرةً بجلسات الاستماع السابقة المخصصة لجهة المبادرة، والتي أكدت على أن الهدف الأسمى من هذا المقترح هو توحيد الإطار القانوني للانتخابات والاستفتاء في مجلة قانونية واحدة ومتكاملة، بما يضع حداً لتشتت النصوص وتعدد مصادرها، ويضفي مزيداً من الوضوح والانسجام على القواعد الإجراءات، تعزيزاً للشفافية والأمن القانوني والثقة في المسار الديمقراطي.

تفاصيل المقترحات ومحاور المراجعة

تضمن المشروع المعروض جملة من التعديلات والمراجعات الهادفة إلى تبسيط الإجراءات الانتخابية وتجويدها، لاسيما ما يتعلق بشروط وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية. وقد تركز النقاش بشكل مكثف حول مقترحين رئيسيين أثارا جدلاً واسعاً بين أعضاء اللجنة:

1. الضمان المالي (5 آلاف دينار): اقترحت جهة المبادرة إيداع ضمان مالي بقيمة خمسة آلاف دينار للترشح، بغاية تعزيز جدية الترشحات والحد من الترشحات الصورية. وفي حين دافع بعض النواب عن هذا المقترح لضمان ملاءة وجدية المترشحين، عبر أغلبية أعضاء اللجنة عن تحفظات قوية، معتبرين أنه يمثل قيداً مالياً غير مبرر على ممارسة حق الترشح، ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في ممارسة حقوقهم السياسية والدستورية التي أصلها الحرية.

2. اشتراط مستوى علمي للمترشح: تباينت مواقف النواب بشأنه؛ إذ ذهب فريق إلى أن الوظيفة النيابية وما تستوجبه من أعباء تشريعية ورقابية تتطلب حداً أدنى من المستوى العلمي، بينما اعتبر فريق آخر أن هذا الشرط يقيد حق الترشح ويحصر خيار ممثلي الشعب في إرادة الناخبين عبر صناديق الاقتراع دون سواها.

كما تطرقت اللجنة إلى مكانة البرنامج الانتخابي ضمن ملف الترشح، مؤكدة أنه يظل وثيقة أساسية يستند إليها الناخبون في اختياراتهم، دون أن يترتب عنه في حد ذاته أي مسؤولية قانونية مباشرة على المترشح، وهو ما يستوجب إيلاءه العناية الكافية.

مسار العمل المقبل ومراسلة الهيئة

في ختام أشغالها، قررت اللجنة الشروع في مناقشة فصول مقترح القانون فصلاً فصلاً خلال اجتماعاتها القادمة، على ضوء النقاشات وما ستتلقاه من آراء وملاحظات خلال جلسات الاستماع القادمة، بما يضمن استكمال الدراسة بعمق وتوازن يراعي مختلف المقاربات.

من جهة أخرى، نظرت اللجنة خلال الجلسة في مراسلة واردة من أحد أعضاء المجلس تتعلق بـ السلطة الترتيبية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وحدود اختصاصاتها، وفقاً لما جاء في البلاغ الرسمي الصادر عن البرلمان.