لجنة الصحة بالبرلمان تعدّل قانون رياض الأطفال: حصر الإحداث للتونسيين ومنع المعينات الأجنبية وتخفيف الشروط على المؤسسات
تونس العاصمة – “سبق”:
عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، جلسة عمل برئاسة السيد عز الدين التايب وبحضور مقرر اللجنة السيد رؤوف الفقيري، وأعضاء اللجنة وعدد من النواب وممثلي جهة المبادرة التشريعية، خُصّصت لمواصلة النظر في فصول مقترح القانون المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال.
واستأثر الفصل الخامس من مقترح القانون بجانب هام من النقاش، لا سيما الفقرة المتعلقة بشرط إحداث مؤسسات الطفولة من قبل الأجانب؛ حيث انقسمت الآراء بين متخوف من التأثير على الثوابت الوطنية للناشئة، ومؤكد على خضوع التسيير للمناهج البيداغوجية التونسية الرسمية وفق الفصلين الثالث والثالث عشر.
حصر الإحداث للتونسيين وتثبيت المنهج الوطني
وبعد نقاش مستفيض، حسمت اللجنة موقفها بإقرار جملة من التعديلات الجوهرية على هذا الفصل، أبرزها:
-
تونسة الإحداث: السماح للتونسيين دون سواهم بإحداث مؤسسات الطفولة.
-
استثناء خاص: الترخيص حصراً للمؤسسات الأجنبية المنتصبة قانونياً في تونس بإحداث محاضن أو رياض أطفال مخصصة لأبناء أعوانها وعمالها.
-
حظر المعينات الأجنبية: منع استعمال أي محامل أو معينات بيداغوجية أجنبية داخل كافة المؤسسات، مهما كانت لغتها، ضماناً للتأصيل في الهوية الوطنية.
التخلي عن الشروط المجحفة وإدماج ذوي الإعاقة
وفي إطار المراجعة الشاملة لضمان واقعية القانون ومراعاة إمكانيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالمناطق الداخلية، اتفقت اللجنة بناءً على جلسات الاستماع السابقة على الشطب والتعديل الآتي:
-
حذف العقود الإلزامية (الفصل 10): التخلي عن الشروط التي تلزم الرياض والمحاضن بإبرام عقود سنوية مع أخصائي نفسي وأخصائي في العلاج الوظيفي، لعدم توفر هذه الاختصاصات كلياً في الجهات وارتفاع تكاليفها المالية.
-
مرونة إدماج ذوي الإعاقة: حذف شرط تهيئة الفضاء المسبق وتوفير إطار متخصص إجباري لذوي الإعاقة للأسباب عينها، مع الإبقاء المبدئي على واجب المؤسسات في احتضان الأطفال ذوي الإعاقة ومصابي طيف التوحد وتوفير الظروف الملائمة لهم متى ثبتت إمكانية اندماجهم.
تنظيم آليات التفقد والرقابة
وفي سياق آخر، أقرت اللجنة تعديلاً على الفصل 26 يوجب على مختلف أعوان الرقابة والتفقد ضرورة الاستظهار ببطاقات مهنية وتكاليف رسمية تثبت صفتهم قبل دخول فضاءات مؤسسات الطفولة، حدّاً للتجاوزات المسجلة، مع إقرار تشديد العقوبات الجزائية في صورة منع أعوان التفقد القانونيين من أداء مهامهم.
وقررت اللجنة في ختام أشغالها تضمين التعديلات المتفق عليها ضمن نسخة معدلة من مقترح القانون، وعرضها على مكتب مجلس نواب الشعب لبرمجة يوم دراسي عميق حولها قبل إحالتها على الجلسة العامة.
