مشروع قانون المالية 2027: 140 مليون دينار لدعم قطاع الأبقار ومنظومة زيت الزيتون وتخفيض معاليم التصدير

تونس العاصمة – “سبق”:

تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2027 حزمة من القرارات والإجراءات الاستثنائية الرامية إلى دعم الأمن الغذائي القومي، ومساندة صغار الفلاحين، ودفع تنافسية المنظومات الفلاحية الاستراتيجية في البلاد، وفي مقدمتها منظومتا تربية الأبقار وزيت الزيتون.

أولاً: 40 مليون دينار لإعادة تكوين قطيع الأبقار (2027 – 2030)

نص الفصل 35 من مشروع القانون على مراجعة الاعتمادات المخصصة لبرنامج إعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والمحافظة عليه، وذلك بإلغاء سقف الـ 10 ملايين دينار المخصص سابقاً لسنة 2025، وتعويضه بتخصيص 40 مليون دينار على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، تمتد على 4 سنوات (من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2030).

وتم توزيع هذه الاعتمادات كالآتي:

• 35 مليون دينار (منح استثنائية): موجهة لدعم التمويل الذاتي لصغار المربين للتحصل على قروض بنكية لاقتناء أراخي “عشار” (سواء المنتجة محلياً في مراكز مصادق عليها من وزارة الفلاحة، أو الموردة وفق كراسات الشروط).

• 5 ملايين دينار (منح مباشرة): تصرف لدعم صغار المربين في تمويل تربية الأراخي العشار والعجلات المؤصلة.

وفي سياق متصل، وسّع الفصل 36 من نطاق الامتياز الجبائي المخصص لتغذية العجول؛ حيث تم استبدال عبارة “مادة الحليب المجفف” بعبارة أوسع وهي “مستحضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات”، لتقليص كلفة الأغذية التكميلية وتشجيع المربين على حماية القطيع.

ثانياً: 100 مليون دينار وتسهيلات استثنائية لمنظومة زيت الزيتون

كشف مشروع ميزانية 2027 عن آليات جديدة لإعادة هيكلة تمويل قطاع زيت الزيتون ومساندة صغار المنتجين عبر الفصول (37 و38)، والتي جاءت بأبرز النقاط التالية:

1. خط تمويل بقيمة 100 مليون دينار (الفصل 37): إحداث خط تمويل على مدى 4 سنوات (2027-2030) على موارد ميزانية الدولة، يُعهد بالتصرف فيه للبنك الوطني الفلاحي (BNA)، لإسناد قروض موسمية واستثمارية بنسب فائدة تفاضلية لفائدة صغار الفلاحين والشركات التعاونية الفلاحية.

2. إحداث “حساب منظومة زيت الزيتون” (الفصل 38): تأسيس حساب خاص بخزينة الدولة تحت إشراف وزير الفلاحة، يُمول بنسبة 10% من عائدات المعاليم الموظفة على تصدير زيت الزيتون غير المعلب وزيت الوقاد الخام ورصيد حساب المشاركة عدد 15، إضافة للهبات.

3. تخفيض معاليم تصدير زيت الزيتون غير المعلب: التخفيض في نسبة المعاليم الموظفة على تصدير زيت الزيتون غير المعلب من 50% إلى 40% (بتنقيح الفصل 16 من قانون المالية 2024)، لتعزيز تنافسية المنتج التونسي في الأسواق الدولية.