مشروع ميزانية 2027: الدولة تحل محل 4 شركات عمومية كبرى في تسديد ديونها لصندوق التقاعد وتطهر ديونه الجبائية

تونس العاصمة – “سبق”:

تضمن مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2027 إجراءات وإصلاحات مالية وهيكلية استثنائية تسعى للحد من المديونية المتراكمة على المؤسسات والشركات العمومية الكبرى، واستعادة التوازنات المالية للهياكل والمؤسسات الاجتماعية بالبلاد.

ونصت الفصول (52 و53 و54) من مشروع الميزانية على آلية مقترحة لتسوية الوضعية المالية والتوازنات الهيكلية لـ الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS) والتكفل بديون أهم الشركات الوطنية المتخلدة لفائدته.

إلغاء الخطايا الجبائية وتدخل الدولة لتسوية الديون

وتتضمن معالم الخطة المالية الواردة بمشروع القانون الخطوات التالية:

• التخلي عن الخطايا الجبائية (الفصل 52): التخلي الكلي النهائي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص بعنوان الديون الجبائية المثقلة بدفاتر قباض المالية إلى موفى ديسمبر 2026 والمستحقة بذمة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، تسويةً لوضعيته الجبائية.

• حلول الدولة محل الشركات المديونة (الفصل 53): إقرار تحمّل الدولة وحلولها محل أربع من كبريات المنشآت والشركات العمومية التونسية في أصل ديونها المتخلدة لدى صندوق التقاعد إلى غاية موفى ديسمبر 2026. وتملّك الإجراء الاستثنائي المؤسسات التالية:

  1. ديوان الأراضي الدولية.

  2. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية (SNCFT).

  3. شركة نقل تونس (TRANSTU).

  4. الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.

ونص المشروع على أنه لا ينجر عن تطبيق أحكام حلول الدولة وتطهير هذه الديون أي تبعات أو أعباء جبائية صلب الضريبة على الشركات، بصرف النظر عن التشريعات الجبائية الجاري بها العمل.

إعادة هيكلة المالية والترفيع في رؤوس الأموال

ولتفعيل وإنفاذ هاتين العمليتين الماليين، أقر الفصل 54 من المشروع الترخيص لوزير المالية بصفته القائم القانوني في حق الدولة، للقيام بـ:

• الاكتتاب في الترفيع في الأموال المخصصة لفائدة ديوان الأراضي الدولية، والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، وشركة نقل تونس.

• الترفيع في رأس مال الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.

وسيكون هذا الترفيع الحسابي المالي في حدود المبالغ الجملية المحالة والمحولة لكل مؤسسة بعنوان ديونها المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، بما يضمن تطهير قوائمها المالية ودعم استدامتها التشغيلية.