قضية “التسجيلات الصوتية”: أحكام سجنية بين 4 و25 سنة ونقابة الصحفيين تطالب بمراجعة الحكم بحق زياد الهاني
تونس العاصمة – “سبق”:
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، أحكاماً سجنية تتراوح بين 4 سنوات و25 سنة في قضية تسريب التسجيلات الصوتية المنسوبة للقيادي بحزب حركة النهضة منذر الونيسي، وفق ما أفاد به مصدر قضائي.
وقضت المحكمة بالسجن لمدة 9 سنوات في حق منذر الونيسي، و4 سنوات في حق الصحفي زياد الهاني، من أجل جرائم عدم الإشعار عن أفعال ومعلومات متعلقة بارتكاب جرائم إرهابية أو احتمال ارتكابها، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية بقصد الإضرار بالدولة التونسية من الناحية الدبلوماسية المرتبطة بجرائم إرهابية.
كما حكمت المحكمة بالسجن لمدة 25 سنة مع النفاذ العاجل بحق المتهمين المحالين بحالة فرار، وهم ماهر زيد وشهرزاد عكاشة ورفيق عبد السلام ومتهمون آخرون، من أجل تكوين وفاق له ارتباط بالجرائم الإرهابية والتواصل مع أعوان دولة أجنبية للإضرار بالمصالح الوطنية.
مسار القضية من النيابة العمومية إلى قطب مكافحة الإرهاب
وتعود أطوار القضية إلى سبتمبر 2023، حين تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالملف، وأذنت يوم 5 سبتمبر 2023 بالاحتفاظ بمنذر الونيسي على ذمة الأبحاث الخاصة بالتسجيل الصوتي المنسوب إليه.
وبتاريخ 7 سبتمبر 2023، قررت النيابة العمومية التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتباره الجهة المختصة، ليتولى مواصلة البحث، قبل إحالة الملف على دائرة الاتهام ثم على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب.
نقابة الصحفيين تطالب بمراجعة الحكم وحماية سرية المصادر
من جانبها، أعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان رسمي نُشر على صفحتها الرسمية عن استنكارها للحكم الصادر بحق الصحفي زياد الهاني قاضية بسجنه 4 سنوات في قضية مرتبطة بعمله الصحفي.
وأوضحت النقابة أن إحالة الهاني جاءت إثر الاستماع إليه بداية كشاهد بشأن علاقته بمصادر معلوماته، قبل تغيير صفته القانونية إلى متهم وتوجيه تهم له بموجب قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
وطالبت النقابة بـ:
-
مراجعة الحكم الصادر في حق الهاني: وضمان حقه الكامل في محاكمة عادلة واحترام ضمانات الدفاع.
-
وقف التتبعات التي وصفتها بالتعسفية: ضد الصحفيين بسبب عملهم المهني أو آرائهم.
-
احترام سرية المصادر الصحفية: وحمايتها من مختلف أشكال الضغط والانتهاك، مؤكدة أن حماية الصحفيين وسرية مصادرهم التزام لا يقبل المساومة.