في قصر المرادية: الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يستقبل وزير الخارجية محمد علي النفطي لتعزيز الشراكة الإستراتيجية

الجزائر/تونس – “سبق”:

استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبد المجيد تبون، بقصر المرادية بالعاصمة الجزائر، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، وذلك بمناسبة انعقاد اجتماع لجنة المتابعة للدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، والتي احتضنتها الجزائر.

ونقل الوزير محمد علي النفطي إلى الرئيس الجزائري تحيات أخيه رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، وتهانيه المتجددة بمناسبة إحياء ذكرى عيد استقلال الجزائر، مؤكداً العزم الدائم لتونس على مزيد توطيد علاقات الأخوّة والتعاون والشراكة، ومواصلة التنسيق المشترك لخدمة القضايا العربية والإسلامية وبما يعزز أمن واستقرار المنطقة.

من جانبه، حمّل الرئيس عبد المجيد تبون الوزير النفطي نقل خالص تحياته للرئيس قيس سعيد، مؤكداً على الانسجام التام في الرؤى بين قائدي البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية وحرصهما الدؤوب على مواجهة التحديات المشتركة، مثمناً عقد لجنة المتابعة لتكون مخرجاتها مرآة عاكسة لمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.

تقييم منجزات منتدى 2025 وضبط خارطة طريق نحو اللجنة الكبرى الـ 24

واستعرض وزير الخارجية التونسي أبرز محاور عمل لجنة المتابعة التي ترأسها بمعية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائري، أحمد عطاف، بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية. مثّل الاجتماع فرصة لتقييم وتنفيذ مخرجات الدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة والمنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري اللذين انعقدا بتونس في شهر ديسمبر 2025.

وثمّن الوزيران التقدم المسجل في مجالات التعاون الثنائي وخاصة في قطاعات:

• الأمن والنقل وتكنولوجيات الاتصال.

• الشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني.

• المجالات الثقافية والشبابية والرياضية.

وفي اختتام الأشغال، وقّع الجانبان على محضر الاجتماع الرسمي واعتماد خارطة طريق دقيقة تضبط رزنامة الاستحقاقات الثنائية القادمة في مختلف القطاعات، والإعداد المادي والمضموني المتميز للدورة الرابعة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة التي ستحتضنها الجزائر الشقيقة.

ملفات حيوية: الأمن الغذائي، تنمية الحدود، والنفاذ المشترك لأسواق إفريقيا

وشدّد الطاقم الدبلوماسي للبلدين على أهمية العمل المشترك لمجابهة التحديات الراهنة في مجالات حيوية تمس الأمن القومي للبلدين، وفي مقدمتها ملفات المياه، الطاقة، والأمن الغذائي، إلى جانب الرفع من معدلات التجارة الثنائية. كما تم الاتفاق على فتح آفاق أرحب أمام المؤسسات والشركات التونسية والجزائرية للنفاذ المشترك نحو الأسواق الإفريقية الواعدة، بما يعزز مكانة تونس والجزائر كقاطرة للتكامل الاقتصادي الإقليمي.

وعلى المستوى الميداني، ركّزت جلسات العمل على الأهمية الإستراتيجية البالغة لتنمية المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين، من خلال بعث وإقامة مشاريع تنموية واستثمارية حقيقية تعود بالنفع المباشر على متساكني تلك المناطق، تجسيداً ووفاءً لروح الأخوّة والتاريخ النضالي المشترك وحسن الجوار التونسي الجزائري.

رعاية الجاليات المقيمة وتسهيل شؤون الإقامة والعمل والتملك

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية محمد علي النفطي على العناية الفائقة التي يوليها الرئيستان قيس سعيد وعبد المجيد تبون لملف رعاية الجالية التونسية بالجزائر والجالية الجزائرية بتونس.

وتقرر في هذا الصدد العمل على تحيين وتطوير الاتفاقيات الثنائية القديمة، وتكريس المزيد من التسهيلات الإدارية والقانونية لفائدتهم، لا سيما في مجالات:

1. حق الإقامة وتجديد الوثائق.

2. تراخيص العمل والأنشطة الاقتصادية.

3. قوانين التملك والاستثمار العقاري.

لما لهذه التسهيلات من أثر مباشر وملموس في تعزيز الروابط الإنسانية العميقة وتيسير الشؤون اليومية للمواطنين المقيمين في كلا البلدين، بما يعكس الطابع الإستراتيجي المتجدد لهذه الشراكة الأخوية النموذجية.