تونس تحتضن ورشة وطنية للتعريف بمزايا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتوسيع مجالاتها لتشمل التجارة الخضراء والرقمية

تونس – “سبق”:

أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، محمد جمال العيفة، في تصريح لإذاعة “موزاييك” يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، أن تنظيم الورشة القطرية المشتركة بين الوزارة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قسم القطاع الاقتصادي) يهدف إلى التعريف المكثف بمزايا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الامتيازات التفاضلية المتاحة للفاعلين الاقتصاديين.

لقاءات مشتركة للقطاعين العام والخاص وبحث آفاق التجارة الخضراء والرقمية

وأوضح العيفة أن فعاليات الورشة خُصصت في يومها الأول لجلسات مع ممثلي القطاع العمومي للتداول حول آليات تطوير المنطقة وتعزيز منعة اندماجها، فضلاً عن بحث مساهمة الدول الأعضاء في تطوير إطارها القانوني وتوسيع نطاقه ليشمل ثلاثة قطاعات استراتيجية حديثة وحيوية، هي:

1. التجارة الإلكترونية

2. التجارة الخضراء

3. تيسير الأعمال

وأضاف أن الأيام الموالية وُجهت لفائدة ممثلي القطاع الخاص عبر لقاءات مباشرة ومنسقة مع ممثلي اتحاد الغرف العربية، لإبراز الفرص التجارية المتاحة والتعريف بمزايا الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المعمول بها منذ سنة 2005.

خلق سلاسل قيمة مضافة وتسهيل شروط قواعد المنشأ

وأبرز المسؤول بوزارة التجارة أن هذه الإعفاءات تُمثل فرصة ذهبية للمتعاملين الاقتصاديين في المنطقة العربية بالنظر إلى كون المنطقة ذات قاعدة إنتاجية واسعة للمنتجات الزراعية والصناعية؛ وهو ما يفتح آفاقاً واعدة أمام الفاعلين في القطاع الفلاحي، البيولوجي، والمصنّع لخلق سلاسل قيمة مضافة تعزز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

وفيما ي يتعلق بشروط الاستفادة، شدد العيفة على أهمية التزام القطاع الخاص بالشروط التنظيمية المعتمدة، وفي مقدمتها قواعد المنشأ المودعة لدى مختلف الغرف الاقتصادية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتعمل وزارة التجارة بالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات على تكثيف الجهود التحسيسية والتوعوية لتمكين المؤسسات الخاصة من استغلال هذه التسهيلات عبر آليات التصدير المباشر وتعميق التكامل العربي المشترك.