توقيع مرتقب لإطار التعاون التنموي بين تونس والأمم المتحدة (2027-2031) لتجسيد أهداف مخطط التنمية

تونس العاصمة – “سبق”:

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أنه سيتم قريباً التوقيع الرسمي على إطار التعاون الجديد بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة للفترة 2027-2031، مشدداً على أنه يتناغم بشكل كامل مع الأولويات الاستراتيجية للبلاد وتوجهات المخطط التنموي الوطني 2026-2030.

جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى أقيم اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026 بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، خُصص لتقديم إطار التعاون الجديد وحشد الشراكات الدولية وتعبئة التمويلات اللازمة لتنفيذه، بحضور ممثلين عن الهياكل الحكومية والبعثات الأممية والدبلوماسية.

خمسة محاور لتحديث الاقتصاد والارتقاء بالخدمات الاجتماعية

وأوضح وزير الاقتصاد أن المخطط التنموي الوطني (2026-2030)، الذي أُعد لأول مرة وفق مقاربة تصاعدية تنطلق من المستوى المحلي، يتأسس على خمسة محاور رئيسية:

التنمية الاجتماعية العادلة والشاملة ودعم رأس المال البشري والعمل اللائق والتماسك الأسري.
التنمية المتوازنة بين الجهات والحد من الفوارق المجالية.
تحديث النسيج الاقتصادي والبنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال.
تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي وتعزيز الصمود أمام التغيرات المناخية.
تحديث المؤسسات والإدارة وتطوير نجاعة المرفق العمومي.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الاتفاق الجديد يأتي لتتويج شراكة تاريخية تمتد على سبعة عقود مع المنظمة الأممية، داعياً إلى إرساء آلية تقييم ومتابعة دقيقة لضمان تحقيق نتائج ملموسة ترتقي بحياة المواطنين.

ثلاث أولويات استراتيجية ومبادرة لإحداث قطب لتمويل التنمية

من جانبه، كشف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، أن المشاورات التونسية الأممية أفضت إلى تحديد ثلاث أولويات استراتيجية كبرى:

رأس المال البشري والإدماج الاجتماعي.
التحول الاقتصادي الشامل وإحداث مواطن الشغل اللائق.
الانتقال الإيكولوجي والصمود وأمن الموارد.

ودعا وزير الخارجية إلى إعادة النظر في آليات تعبئة الموارد وتطوير طرق توظيفها في ظل تقلبات السياق الدولي وتقلص التمويلات الميسرة. وكشف عن مبادرة مشتركة ترمي إلى إحداث قطب لتمويل التنمية تحت قيادة الوطنية بالتعاون مع المنظومة الأممية، يهدف إلى ربط الأولويات الوطنية بفرص التمويل العمومي والخاص وتجهيز المشاريع الهيكلية الكبرى.