وزارة التجارة أصدرت مذكرة يقظة: 4 نصوص تنظيمية جديدة لتأطير المبادلات التجارية بين تونس وليبيا

تونس العاصمة – “سبق”:

أصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية مذكرة يقظة موجهة إلى الفاعلين الاقتصاديين والمصدرين، تتعلق بأربعة نصوص تشريعية وترتيبية جديدة صادرة عن السلطات الليبية بتاريخ 26 أكتوبر 2026.

وتستهدف المذكرة، التي نشرتها غرفة التجارة والصناعة بتونس، إعلام المؤسسات التونسية بالمستجدات التنظيمية التي تهم تسجيل الشركات، واستيراد المبيدات الزراعية، وتحديد المعايير الفنية لحماية العلامات التجارية، وضوابط الوكالات التجارية الأجنبية، وذلك لمساعدتها على ملاءمة نشاطها وتفادي أي عقبات إجرائية أو قانونية قد تعطّل المبادلات التجارية نحو السوق الليبية.

تفاصيل النصوص التنظيمية الأربعة والتوصيات الموجهة للمصدرين

تضمنت مذكرة اليقظة عرضاً مفصلاً للقرارات الليبية الصادرة مؤخراً، مرفقة بتوصيات عملية للشركات التونسية:

• الرقم الاقتصادي الموحد (قرار مجلس الوزراء الليبي رقم 348 لسنة 2026): يهدف إلى تنظيم تسجيل المؤسسات والمعاملات التجارية والتحول الرقمي. وتوصي المذكرة المصدرين التونسيين بضرورة التحقق المسبق من بيانات شركائهم الليبيين والتأكد من استيفائهم للإجراءات القانونية قبل إبرام الصفقات أو شحن البضائع.

• تنظيم استيراد المبيدات الزراعية (قرار وزير الاقتصاد والليبي رقم 343 لسنة 2026): يحدد الشروط الفنية ووثائق المطابقة الخاصة بتوريد المواد الكيميائية الزراعية. وتدعو المذكرة المؤسسات التونسية للتثبت من شهادات المنشأ والتحاليل المطلوبة والاستفسار المسبق لدى الجهات الليبية قبل الشحن.

• الفصل في تشابه العلامات التجارية (قرار وزير الاقتصاد الليبي رقم 270 لسنة 2026): يضبط المعايير القانونية لتقييم التشابه بين العلامات التجارية للفصل في حالات التعارض. وُينصح أصحاب الشركات بتسجيل علاماتهم رسمياً في ليبيا والاحتفاظ بوثائق إثبات الملكية حماية لمصالحهم.

• ضوابط منح الوكالات التجارية الأجنبية (قرار وزير الاقتصاد الليبي رقم 319 لسنة 2026): ينظم شروط التمثيل التجاري وعقود التوزيع للشركات الأجنبية. وحثت المذكرة الشركات التونسية على مراجعة عقودها مع الوكلاء الليبيين والتأكد من مطابقتها للتنظيمات الجديدة.

المؤشرات الرقمية للمبادلات التجارية بين تونس وليبيا

وتكتسي هذه الإجراءات أهمية بالغة بالنظر إلى الثقل الاستراتيجي للسوق الليبية ضمن الشركاء التجاريين لتونس؛ حيث بلغت المبادلات المباشرة بين البلدين خلال سنة 2025 نحو 2.892 مليار دينار (بزيادة 11% مقارنة بسنة 2024)، منها 2.469 مليار دينار صادرات تونسية.

وفقاً لبيانات مركز النهوض بالصادرات والمعهد الوطني للإحصاء لسنة 2026:

• بلغت الصادرات التونسية نحو ليبيا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 زهاء 1.42 مليار دينار، مقابل واردات من ليبيا بقيمة 481.8 مليون دينار.

• سجلت الصادرات التونسية نحو ليبيا تراجعاً طفيفاً بنسبة 1.1 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، مما يستوجب سرعة مواكبة الأطر القانونية للحفاظ على استقرار التدفقات التجارية.