تفاصيل الإصلاحات الهيكلية لميزانية 2027 بين تعصير الإنفاق العمومي ومكافحة التهرب الجبائي في تونس

تونس العاصمة – “سبق”:

تُمثل التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 محطة محورية في مسار تنفيذ مخطط التنمية (2026-2030)، باعتبارها السنة الثانية لتفعيل المخطط والمرحلة الانتقالية لتسريع التجسيم الفعلي للإصلاحات والمشاريع التنموية على أرض الواقع، استناداً إلى القانون عدد 16 لسنة 2026 المؤرخ في 20 يوليو 2026.

ويُرتكز المشروع على ضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة، عبر تعزيز الحماية الاجتماعية، دعم الفئات محدودة الدخل، تحسين جودة الخدمات العمومية الأساسية، وتيسير النفاذ إلى التمويل لدعم الإدماج الاقتصادي.

مرتكزات تنموية شاملة وتقليص الفوارق الجهوية

يستهدف المشروع تحقيق تنمية مجالية متوازنة عبر توجيه الاستثمار العمومي نحو الجهات والمناطق ذات الأولوية، وتسريع إنجاز المشاريع المهيكلة للحد من الفوارق. كما يسعى إلى تعصير النسيج الاقتصادي، تشجيع المبادرة الخاصة، تحسين مناخ الأعمال، وضمان الأمن الطاقي والمالي والغذائي والمائي عبر دعم الإنتاج الفلاحي وترشيد استهلاك الموارد المائية وتسريع الانتقال الطاقي.

إصلاحات جبائية لترسيخ الاستقلالية والتعويل على الذات

وفي مجال السياسة الجبائية، تسعى الدولة إلى ترسيخ الاستقلالية المالية والتعويل على الذات عبر تعزيز الموارد الذاتية والحد تدريجياً من الاقتراض، بالتوازي مع إصلاح المنظومة دون إثقال كاهل الفاعلين الاقتصاديين. ويتضمن التوجه الجديد:

• رقمنة الإدارة: توظيف الأنظمة المعلوماتية والذكاء الاصطناعي لمكافحة التهرب والغش الجبائي وتحسين الاستخلاص.

• ترشيد الامتيازات: اعتماد مقاربة انتقائية لتقييم مردودية الامتيازات الجبائية وتوجيهها للقطاعات ذات الأولوية.

• دعم التمويل الأخضر: تطوير آليات تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية والتمويلات المستدامة.

تعصير الإنفاق العمومي وتعزيز الأبعاد الاجتماعية والبيئية

يركز الإنفاق العمومي لسنة 2027 على تعزيز البعد الاجتماعي عبر إعادة توجيه الموارد نحو البرامج ذات الأثر المباشر لحماية الطبقة الوسطى والقدرة الشرائية، مع ترشيد نفقات الدعم والمحروقات. كما تتواصل جهود التشغيل عبر فتح الانتدابات بأولوية لأصحاب الشهائد العليا، ودعم السياسات السكنية، وتحقيق الأمن المائي والغذائي والطاقي، ورفع كفاءة الاستثمار العمومي في البنية التحتية والمجالات الحيوية.